جددت الجمعية المغربية لحماية المال العام ومحاربة الرشوة مطالبتها بتجريم الإثراء غير المشروع، وتعديل قانون التصريح بالممتلكات لتوسيع دائرة المشمولين به وتحقيق نجاعته عبر إجراءات بعدية تتوخى التحقق من عدم توظيف المسؤولية في تكوين الثروة.
وطالبت الجمعية في بلاغ لها، المجلس الأعلى للحسابات بإجراء افتحاص شامل لأوجه التدبير المالي والإداري لجهتي سوس ماسة وكلميم واد نون.
ودعت ذات الجمعية المفتشية العامة لوزارة الداخلية بـ”إجراء تدقيق لما أثير من طرف بعض المنتخبين بخصوص تخصيص مجلس جهة كلميم واد نون لمبالغ كبيرة تتعلق بالإطعام والصباغة وشراء بعض الملابس”.
إلى ذلك اعتبرت الجمعية أن موضوع مجلس جهة كلميم يدخل في نطاق “تبديد وهدر أموال عمومية تحت غطاء الشرعية ويدخل في نطاق تبديد وهدر اموال عمومية ويشكل موضوع شكاية مرفوعة إلى الوكيل العام للملك لدى محكمة الإستئناف بمراكش”.
كما استغرب حماة المال “من خلو تقرير المجلس الأعلى للحسابات من المهمة الرقابية الخاصة بمجلس جهة مراكش اسفي في عهد رئيسه السابق احمد اخشيشن”، متسائلة “عن الأسباب الحقيقية التي حالت دون ذلك”.
وأشار حماة المال العام إلى “سيادة الريع والفساد وهدر المال العام في ظل غياب ربط المسؤولية بالمحاسبة وهو ما جعل بعض النخب تغتني بشكل غير مشروع على حساب المصالح العليا للمدن والجهات”.
هذا، و يؤكد استمرار الفرع الجهوي مراكش الجنوب في ‘التعبئة ومواصلة النضال ومناهضة الفساد ومن أجل عدم الإفلات من العقاب في الجرائم المالية مع المطالبة باسترجاع الأموال المنهوبة، ويدعو القوى الحية ومناهضي الفساد وكل المواطنين والمواطنات إلى الانخراط في هذه المعركة”.
