قال رئيس مجلس النواب الأميركي الجمهوري كيفين مكارثي يوم الثلاثاء إنه سيقود جهودا لتوجيه اتهام إلى مدير مكتب التحقيقات الفيدرالي كريستوفر وراي بإزدراء الكونغرس إذا رفض مشاركة ملف مخبر يتهم الرئيس جو بايدن بأنه جزء من مخطط رشوة بقيمة 5 ملايين دولار عندما كان نائبا للرئيس.
وأعطى رئيس لجنة الرقابة في مجلس النواب النائب الجمهوري جيمس كومر وراي مهلة حتى يوم الثلاثاء للامتثال لأمر استدعاء بشأن المعلومات محذراً من أن رفضه المستمر سيدفع مجلس النواب الذي يخضع تحت سيطرة الجمهوريين لتوجيه اتهام بازدراء الكونغرس.
كما قال مكارثي في برنامج "فوكس آند فريندز": "اسمح لي أن أخبر كريستوفر راي هنا، الآن: إذا فاته الموعد النهائي اليوم، فأنا مستعد لتحريك تهم الازدراء في الكونجرس ضده".
وأضاف "اتصلت شخصيًا بالمدير وراي وأخبرته أنه بحاجة إلى إرسال تلك الوثيقة واليوم هو الموعد النهائي".
لا أحد فوق القانون
وتابع "لدينا سلطة قضائية على هذا ويمكنه أن يرسل لنا تلك الوثيقة ولدينا الحق في النظر إلى هذه الوثيقة الجمهوريون والديمقراطيون على حد سواء في تلك اللجنة. وإذا لم يتبع القانون، فسنقوم بتحريك تهم الازدراء إلى كريستوفر وراي ومكتب التحقيقات الفيدرالي وفي الحقيقة هم ليسوا فوق القانون".
واتصل مكارثي براي في 19 مايو، وقال بعد ذلك إنه يعتقد أن مكتب التحقيقات الفدرالي سيمتثل لأمر الاستدعاء الصادر عن لجنة الرقابة.
وأضاف مكارثي "أرى مستندات حساسة في كل وقت. وأخبرته أنه يمكنه تنقيح أجزاء معينة من ذلك الأسماء وغيرها".
ملف المخبر السري
وأصدر كومر مذكرة استدعاء بشأن ملف المخبر السري في 3 مايو بعد أن اتصل أحد المبلغين السريين بالسناتور الجمهوري تشاك جراسلي بشأن الوثيقة، التي قيل إنها "تم إنشاؤها أو تعديلها" في 30 يونيو 2020.
ورفض مكتب التحقيقات الفيدرالي تقديم الوثيقة في 10 مايو، مشيرا إلى مخاوف بشأن سرية المخبر وحقيقة أن المعلومات لم يتم التحقق منها.
وقال المكتب لصحيفة "واشنطن بوست" في بيان الأسبوع الماضي: "قد يؤدي الإفراج عن معلومات سرية عن المصدر إلى تعريض التحقيقات للخطر وتعريض الأرواح للخطر.. ويظل مكتب التحقيقات الفيدرالي ملتزمًا بالتعاون مع طلبات الرقابة من الكونغرس بشأن هذه المسألة وغيرها كما فعلنا دائمًا".
ويمكن أن يؤدي اتهام مدير مكتب التحقيقات بازدراء الكونغرس إلى توجيه اتهامات جنائية له كما تشمل الأدوات الأخرى المتاحة لإنفاذ مذكرات الاستدعاء حجب التمويل أو عزله من إدارة مكتب التحقيقات الفدرالي.
