كشفت الحكومة الفرنسية عن خطة واسعة لضبط المستفيدين زورا من التقديمات الاجتماعية تنص خصوصا على تشديد شروط الإقامة المفروضة على مستحقي هذه التقديمات، في إجراء يستهدف بشكل رئيس المتقاعدين الذين يعيشون في الخارج.
وبحسب "الفرنسية"، فإنه بعد ثلاثة أسابيع من إقرارها خطة لمكافحة التهرب الضريبي، قال الوزير المسؤول عن الحسابات العامة غابرييل آتال، إن الحكومة تعتزم "تشديد" شروط الإقامة في فرنسا "للاستفادة من التقديمات الاجتماعية".
وأضاف في مقابلة مع صحيفة "لو باريزيان"، أنه بموجب الخطة الجديدة سيتعين على من يستفيد من مخصصات الأسرة أو من الحد الأدنى للشيخوخة أن يقضي في فرنسا سنويا ما لا يقل عن تسعة أشهر، مقابل ستة أشهر حاليا.
وأوضح آتال أن الحكومة تريد أيضا أن تحارب عمليات الاحتيال التي يقوم بها متقاعدون يعيشون خارج حدود الاتحاد الأوروبي، مشيرا إلى أن وزارة المال تريد التحقق مما إذا كان هؤلاء يحصلون على معاشاتهم، وفقا للقانون، وكشف أولئك الذين توفوا لكن معاشاتهم التقاعدية ما زالت ترسل إلى حساباتهم خلافا للقانون.
ولفت الوزير إلى أن هناك أكثر من مليون متقاعد يتلقون معاشاتهم خارج فرنسا، نصفهم خارج الاتحاد الأوروبي وأكثر من نصف هؤلاء (300 ألف) في الجزائر وحدها. وتقررت هذه الخطوة في أعقاب تجربة أجريت منذ أيلول (سبتمبر) في الجزائر وتم خلالها التحقق من ملفات ألف متقاعد تقارب أعمارهم المائة عام، وقد تبين بنتيجتها أن 300 من هذه الملفات لا تستوفي الشروط.
وأوضح آتال، أن الوزارة تريد توسيع نطاق عملية التحقق هذه لتشمل المتقاعدين الذين تزيد أعمارهم على 85 عاما.
وشدد الوزير على أن "الاحتيال الاجتماعي هو على غرار التهرب الضريبي أشبه بضريبة خفية مفروضة على الفرنسيين العاملين". وبحسب الحكومة الفرنسية، فإن بين ستة وثمانية مليارات يورو من أموال التقديمات الاجتماعية تذهب سنويا إلى غير مستحقيها بسبب عمليات احتيال.
وفي مقابلته مع "لو باريزيان"، وعد الوزير بأن يتم قبل انتهاء ولاية الرئيس إيمانويل ماكرون، مطلع 2027، استحداث ألف وظيفة في مجال مكافحة عمليات الاحتيال هذه، مشيرا إلى أن الحكومة تعتزم كذلك استثمار مليار يورو لتطوير نظم المعلوماتية.
إلى ذلك، ذكرت وزارة الاقتصاد الفرنسية عبر موقع تويتر، أمس، أن البلاد تنشر فريقا من المتخصصين في تكنولوجيا المعلومات لمكافحة الاحتيال الذي يؤثر في نظام الرعاية الاجتماعية.
وبحسب البيان، سيتم توظيف نحو 450 محققا لحماية نظام التأمين الاجتماعي، وسيتم استحداث إجراءات لتحديث أنظمة تكنولوجيا المعلومات.
ويسعى المسؤولون إلى رد أي مدفوعات غير قانونية تم إجراؤها خلال الأعوام الخمسة الماضية.
وفي تلك الأثناء ستدرس الحكومة دمج بطاقة التأمين الصحي مع بطاقة الهوية الفرنسية الجديدة لمكافحة الاحتيال في نظام التأمين الصحي.
وسيتلقى المرضى إشعارا عبر الرسائل النصية أو البريد الإلكتروني، فيما يتعلق بتكاليف العلاج بعد زيارة الأطباء لوقف المغالاة في رفع الأسعار.
وكخطوة أولى، سيتم الكشف عن فواتير أطباء الأسنان والعيون.