فرضت الولايات المتحدة الثلاثاء عقوبات على شركتين سوريتين للخدمات المالية قالت إنهما "تساعدان الحكومة في الحفاظ على إمكانية الوصول إلى النظام المالي العالمي في انتهاك للعقوبات"، وذلك في أول تحرك لواشنطن يستهدف سوريا منذ إعادتها إلى جامعة الدول العربية.
واتهمت وزارة الخزانة الأميركية في بيان شركتي الخدمات المالية، الفاضل للصرافة والأدهم للصرافة، بمساعدة حكومة الرئيس بشار الأسد، وفق رويترز.
عودة سوريا إلى الحضن العربي
تأتي العقوبات، التي فُرضت بموجب قانون قيصر بعد عودة سوريا إلى الحضن العربي في مايو الفائت بعد غياب طال لسنوات، وذلك في اجتماع استثنائي عقده مجلس الجامعة العربية على مستوى وزراء الخارجية في القاهرة.
فقد أعلنت جامعة الدول العربية في بيان رسمي، يوم 7 مايو، أنها اتخذت قراراً باستعادة سوريا عضويتها واستئناف مشاركتها في اجتماعات مجلس الجامعة، اعتباراً من اليوم نفسه.
وأضافت أنها قررت "استئناف مشاركة وفود الحكومة السورية في اجتماعات الجامعة، وجميع المنظمات والأجهزة التابعة لها، اعتباراً من 7 مايو 2023".
اتخاذ خطوات عملية وفاعلة
كما دعت إلى ضرورة اتخاذ خطوات عملية وفاعلة للتدرج حول حل الأزمة وفق مبدأ الخطوة مقابل الخطوة، بما ينسجم مع قرار مجلس الأمن رقم 2254 بمواصلة الجهود التي تتيح توصيل المساعدات الإنسانية لكل المحتاجين في سوريا.
كذلك طالبت بتشكيل لجنة اتصال وزارية مكونة من الأردن والسعودية والعراق ولبنان ومصر والأمين العام، لمتابعة تنفيذ اتفاق عمان والاستمرار بالحوار المباشر مع دمشق للتوصل لحل شامل للأزمة يعالج جميع تبعاتها.
في المقابل اعتبرت الولايات المتحدة أن سوريا لا تستحق إعادة قبولها في جامعة الدول العربية، لافتة إلى أنها لن تطبع العلاقات مع الأسد.
في نوفمبر 2011
يذكر أن الجامعة العربية كانت علقت عضوية سوريا في نوفمبر 2011، وفرضوا عقوبات سياسية واقتصادية عليها آنذاك، إثر تفجر العنف في البلاد.
فيما كانت آخر مشاركة عربية للأسد ضمن الجامعة خلال القمة التي عقدت في سرت الليبية عام 2010.
