احتفلت الجزائر، باليوم العالمي لإفريقيا، وهو ما شكل فرصة لوزير الخارجية الجزائري أحمد عطاف، للترويج مجددا لأطروحة “البوليساريو”، وأعاد تكرار أسطونة الصحراء بكونها قضية “تصفية استعمار”، وكذا تسويق مقولة “حق تقرير المصير”.
وأطلق رئيس الدبلوماسية الجزائرية سهام انتقاداته تجاه الاتحاد الأفريقي، بالقول ” إنه لا يمكن للقارة الإفريقية أن تطوي بصفة نهائية آخر صفحة من تاريخ الاستعمار، إلا بتمكين الشعب الصحراوي من حقه غير قابل للتصرف في تقرير المصير”، حسب زعمه.
وزعم الوزير الجزائري، “أنه جدير بنا في هذه المناسبة، ألا ننسى أن أخوات وإخوانا لنا في آخر مستعمرة إفريقية، في الصحراء الغربية تحديدا الذين ينتظرون منا الدعم والمساندة لممارسة حقهم غير القابل للتصرف أو التقادم في تقرير المصير”.
الجزائر التي تعتبر دائما نفسها ليست طرفا في النزاع حول الصحراء، بالرغم من سلوكاتها التي تناقض ذلك، جدد رئيس دبلوماسيتها، موقف بلاده من “أطروحة البوليساريو”، بالقول “أن الشعب الصحراوي التواق إلى التحرر والانعتاق، شأنه في ذلك شأن الشعوب الإفريقية الأخرى التي سبقته في نيل حريتها واستقلالها، يستنجد بنا ولا يحق لنا تجاهله”، حسب تعبيره.
ومنذ بداية النزاع المفتعل حول قضية الصحراء نهاية سبعينيات القرن الماضي، والجزائر تقول بأنها ليست طرفا في نزاع الصحراء، و لا أطماع لها في الإقليم، و انها فقط تدعم الصحراويين في المطالبة بحقهم المزعوم، لكن بعد 13 نونبر 2020 حينما تدخل المغرب لطرد “البوليساريو”، من معبر الكركرات، تغيرت لغة الجزائر، وصار ساستها يقولون أنه لا حل لقضية الصحراء دون الجزائر، وأن القضية تمثل قضية سيادية للجزائر تتعلق بعمقها الأمني الاستراتيجي.
يذكر أن نزاع الصحراء، هو نزاع مفتعل مفروض على المغرب من قبل الجزائر. وتطالب (البوليساريو)، وهي حركة انفصالية تدعمها السلطة الجزائرية، بخلق دويلة وهمية في منطقة المغرب العربي.
ويعيق هذا الوضع كل جهود المجتمع الدولي من أجل التوصل إلى حل لهذا النزاع يرتكز على حكم ذاتي موسع في إطار السيادة المغربية، ويساهم في تحقيق اندماج اقتصادي وأمني إقليمي.
