اعتبر الكاتب الصحفي ضياء رشوان المنسق العام للحوار الوطني، أن مشروع قانون إنشاء المجلس الوطني الأعلى للتعليم والتدريب، أنه لا يوجد فيه إلزام أو مسؤولية على جهة بعينها.
جاذ ذلك خلال كلمته بجلسة مناقشة مشروع قانون إنشاء المجلس الوطني الأعلى للتعليم والتدريب.
وقال ضياء رشوان: "إذا كنا جادين في طرح مشروع القانون ومناقشته؛ فلابد من منح المجلس الوطني سلطات أكبر واختصاصات أوسع".
واستشهد المنسق العام للحوار الوطني؛ بالمادتين 214 و 215 من الدستور المصري.
واعتبر المنسق العام؛ أن القانون رقم 215 هو الاقرب لاختصاصات مشروع القانون، المتعلق بتنظيم عمل الجهات والهيئات المستقلة والأجهزة الرقابية في مصر، متسائلا"هل التعليم أقل الرقابة المالية أو المركزي للمحاسبات؟".
