أكدت النائبة راندا مصطفى، وكيل لجنة التعليم بمجلس الشيوخ، أن سياسات المجلس الأعلى للتعليم والتدريب تشمل تطوير المناهج ورفع كفاءة المدارس وتأهيل وتدريب المعلمين والطلاب، وأن المجلس الوطنى سيضع استراتيجية وطنية للتدريب ويربط مخرجات التعليم مع متطلبات سوق العمل.

أوضحت «مصطفى»، خلال حوارها مع «الوطن» أن المجلس الأعلى للتعليم والتدريب سيعمل على توحيد سياسات التعليم والتدريب بكافة أنواعه، وإعداد مخطط قومى لتطوير البنية التحتية للمدارس الفنية.. وإلى نص الحوار:

راندا مصطفى: «المجلس» سيضع استراتيجية وطنية للتدريب ويربط مخرجات التعليم مع متطلبات سوق العمل 

كيف سيكون دور «الأعلى للتعليم والتدريب» فى رسم سياسة عامة للدولة؟

- المجلس الوطنى الأعلى للتعليم والتدريب سيكون له دور مهم فى رسم سياسة عامة للدولة بشأن التعليم، ووضع سياسات موحدة واستراتيجية وطنية للتعليم والتدريب وتحقيق التكامل بينهما، والإشراف على تنفيذها؛ بهدف ربط مخرجات التعليم مع متطلبات سوق العمل، وهذا سيُحدث طفرة حقيقية فى تطوير التعليم بكافة مراحله والنهوض بمنظومة التدريب وربط التعليم بسوق العمل، خاصة أن السياسات التى سيضعها المجلس وخططه ستكون قابلة للتنفيذ لتطوير المناهج ورفع كفاءة المدارس وتأهيل وتدريب المعلمين والطلاب وتنمية مهاراتهم، لمواكبة التطورات التكنولوجية الحديثة، وستكون هناك رقابة حقيقية من المجلس الأعلى على أداء الوزارات والجهات المعنية ومدى التزامها بتنفيذ السياسات والاستراتيجيات.

كيف تقيّمين جهود تطوير التعليم؟

- بالفعل هناك جهود مبذولة فى دعم المنظومة التعليمية، ووضع رؤى ومقترحات للنهوض بمصر، وجعلها فى مصاف الدولة المتقدمة فى مجال التعليم، فهناك العديد من الجهود المبذولة وما زالت لتطوير التعليم قبل الجامعى، وهناك فرصة قوية لبذل جهود أكثر لتطوير المنظومة من خلال الحوار الوطنى الذى يمثل كل أطياف الشعب من الأحزاب والكيانات السياسية والتربويين والمواطنين.

ماذا عن مناقشة مشروع قانون المجلس بالحوار الوطنى؟

- مناقشة مشروع قانون المجلس الوطنى الأعلى للتعليم والتدريب، خطوة جادة على الطريق الصحيح للنهوض بالمنظومة، خاصة أن المجلس المرتقب يهدف لتوحيد سياسات التعليم والتدريب بكافة أنواعه، وجميع مراحله، وتحقيق التكامل بينها، والإشراف على تنفيذها؛ بهدف ربط مخرجات التعليم مع متطلبات سوق العمل المحلى والدولى، والعمل على النهوض بالبحث العلمى، والمجلس سيكون له دور مهم فى تقليل الفجوة بين مخرجات التعليم واحتياجات ومتطلبات سوق العمل، وسيكون معنياً بكل أنواع التعليم بكل مراحله قبل الجامعى والتعليم الفنى والتعليم الجامعى والتدريب بمختلف أنواعه، إلى جانب أنه يؤكد الاهتمام الكبير من القيادة السياسية بتطوير التعليم وربطه بسوق العمل، وإدراك الدولة للتحديات التى تواجه التعليم ووضع الحلول اللازمة لحل إشكالياته.

كيف سيتم تحقيق التكامل بين كل الوزارات بشأن التعليم؟

- هذا القانون سيعمل على تحقيق التكامل وتنسيق الجهود بين كافة الوزارات والمؤسسات والجهات المعنية بمنظومتى التعليم والتدريب، وهو ما يتضح الاهتمام به فى تشكيل المجلس الذى يضم عدداً كبيراً من الوزارات والجهات المعنية، فالمجلس سيكون بمثابة إعادة هيكلة لمنظومة التعليم والتعليم العالى والبحث العلمى، ويسهم فى ضبط وتطوير العملية التعليمية، وفلسفة المجلس تعتمد على وضع استراتيجية التعليم التى تقوم على دراسة كل المشكلات وإيجاد الحلول من الواقع العملى ليؤدى ذلك إلى تطوير العملية التعليمية.

ماذا عن مشاركة المواطنين فى مناقشة قانون «الأعلى للتعليم» بالحوار الوطنى؟

- إدارة الحوار الوطنى حريصة على إشراك المواطنين المصريين فى جلسات النقاش التى تشهدها جلسات الحوار، والاستماع لرأيهم، خاصة أن المواطن المصرى ودعمه وتحقيق آماله وطموحاته هو الهدف الأهم من الحوار الوطنى، ودعوة إدارة الحوار الوطنى المواطنين للمشاركة فى المناقشة حول مشروع قانون تأسيس المجلس الوطنى الأعلى للتعليم والتدريب، الذى أرسله الرئيس عبدالفتاح السيسى للحوار الوطنى خطوة مهمة نحو الوصول لمشروع قانون يتوافق عليه الجميع، وطرحه أيضاً على مواقع التواصل الاجتماعى «فيس بوك»، خطوة مهمة للغاية كى يطّلع كل المصريين على تفاصيل القانون ويستطيعوا تكوين وجهات نظر ورأى بنّاء يسهم فى تطوير عمل المجلس، خاصة أن هذا المجلس سيعمل على وضع استراتيجية التعليم التى تقوم على دراسة كل المشكلات وإيجاد الحلول من الواقع العملى ليؤدى ذلك إلى تطوير العملية التعليمية بمنظور شامل.

وماذا عن مدة انعقاد الأعلى للتعليم؟

- نص مشروع قانون المجلس فى المادة الثانية على تشكيل المجلس برئاسة رئيس الوزراء، وعضوية 12 وزيراً بالحكومة، وحددت المادة الثالثة من القانون اجتماعاته بدعوة من رئيسه مرة على الأقل كل ثلاثة أشهر، أو كلما دعت الحاجة إلى ذلك. وهدفت المادة الرابعة من القانون إلى توحيد سياسات التعليم والتدريب بكافة أنواعه وجميع مراحله، ومراجعة وتحديث الأولويات الوطنية فى مجال التعليم والتدريب فى القطاعات المختلفة، بالإضافة إلى وضع مخطط قومى لتطوير البنية التحتية للمدارس الفنية.

هل تتوقعين تحديث الأولويات الوطنية فى مجال التعليم؟

- مراجعة وتحديث الأولويات الوطنية فى مجال التعليم والتدريب فى القطاعات المختلفة، ستكون أولويات خلال الفترة المقبلة، كذلك وضع سياسات موحدة للتعليم والتدريب، بكافة أنواعه، وجميع مراحله، ومتابعة تنفيذها مع الوزارات، والجهات والأجهزة المعنية، والاستفادة من تحليل قواعد البيانات المعلوماتية لسوق العمل فى رسم السياسات الموحدة للتعليم والتدريب، طبقاً للخطة القومية للتنمية.

تشجيع الاستثمار في التعليم

المجلس الوطنى للتعليم والتدريب سيلعب دوراً فى تشجيع الاستثمار فى التعليم وتحفيز القطاع الخاص والمجتمع المدنى على المشاركة، والارتقاء بمهنة التعليم والتدريب لجميع الفئات المستهدفة من العملية التعليمية وتحقيق جودة التعليم قبل الجامعى والجامعى ودعم البحث العلمى.