أكدت وزيرة الاقتصاد والمالية، نادية فتاح، أمس الأربعاء بالدار البيضاء، أن المغرب بحاجة إلى آليات تمويل حديثة ودينامية، على غرار الرأسمال الاستثماري.
وأبرزت الوزيرة، في معرض تدخلها خلال افتتاح أشغال المؤتمر السنوي العاشر للجمعية المغربية للمستثمرين في الرأسمال، نضج المستثمرين والفاعلين في مجال “الأسهم الخاصة” بالمغرب، والذين يواكبون اليوم مسار تطور الاقتصاد الوطني.
وبعدما وصفت أجواء هذه الندوة ب”الاستثنائية على عدة مستويات”، أشارت فتاح إلى صمود الاقتصاد المغربي أمام “الاضطرابات القوية” التي شهدها العالم منذ ثلاث سنوات، مسلطة الضوء على التحديات العديدة التي يتعين على النسيج الاقتصادي الوطني مجابهتها.
وأضافت أن الاقتصاد الوطني واصل، رغم السياق العالمي الصعب، تقديم وإتاحة فرص الاستثمار، “والدليل على ذلك هو عدد العمليات التي أنجزتها مقاولات التدبير خلال السنتين الماضيتين”.
وتابعت أن “الاستثمار أصبح أولوية مطلقة بالنسبة لبلدنا”، وذلك تماشيا مع التوجيهات السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس ، مع هدف تعبئة 550 مليار درهم من الاستثمارات في أفق سنة 2026.
وتحقيقا لهذه الغاية، لفتت فتاح إلى أن الحكومة ستواصل العمل في إطار الميثاق الجديد للاستثمار، والذي يعتبر ميثاقا يتيح حوافز قوية تستند إلى انتظارات المستثمرين ومختلف الفاعلين في المنظومة.
وإلى جانب الحوافز المالية، أبرزت أن هذا الميثاق يعد ثمرة تعبئة جميع القطاعات الوزارية والفاعلين في مجال الاستثمار، مضيفة أن “دورنا يتمثل في منح المستثمرين الثقة والوضوح”.
وبالموازاة مع الميثاق، أشارت فتاح إلى وجود استراتيجيات قطاعية أخرى، تروم دعم الاستثمار ، وتهم قضايا تقع في صلب التحديات المتعلقة بتنافسية الاقتصاد الوطني، مستشهدة في هذا الصدد بإزالة الكربون من الاقتصاد، والانتقال الطاقي والتحول الرقمي، بصفتها عوامل رئيسية تساهم في تعزيز الاقتصاد وخلق فرص الاستثمار.
وأكدت فتاح أن “العمل المقاولاتي الحر” يشكل جوهر كل من ميثاق الاستثمار وصندوق محمد السادس للاستثمار، الذي يكتسي طابعا استراتيجيا بالنسبة للاستثمار أو صناعة الرأسمال الاستثماري الهادف إلى تطوير مقاولات التدبير، وتعزيز القطاعات الاستراتيجية للاقتصاد الوطني.
