أدوار مشرّفة لقضاة مصر دوّنتها سجلات التاريخ، بيّنت موقفهم القوي في خدمة العدالة وحماية استقلال منصة القضاء، ويضاف إلى سجلهم السابق موقفهم القوي والحاسم في 2013، حين تصدى حراس العدالة لمحاولات النيل من استقلال القضاء، وأكدوا أنّهم مؤسسة عريقة وكانت وما زالت وستظل الحصن الأول لهذا البلد وشعبه، ولن تكون تابعة سوى للعدالة فقط، حيث اصطف عدد كبير منهم إلى جانب رجال النيابة العامة، رفضا لاستمرار مجلس الشورى آنذاك، في مناقشة ونظر مشروعات قوانين قدّمها بعض النواب لتعديل قانون السلطة القضائية.

في الأول من يونيو 2013، دخل عشرات القضاة في اعتصام مفتوح استمر 4 أيام، بناء على دعوة من نادي قضاة مصر، احتجاجا على مناقشة مجلس الشورى لمشروع قانون السلطة القضائية الذي أصدره تنظيم الإخوان الإرهابي آنذاك، وأصدر مجلس القضاء الأعلى، وهو أعلى سلطة قضائية في مصر، بيانا عقب اجتماع طارئ، جاء فيه أنّ «المجلس هو المعني بشؤون القضاء والقضاة».

بيان مجلس القضاء الأعلى

خطورة القانون بيّنها القضاة في بيانهم، وجاء فيه: «بمناسبة ما تمر به البلاد من أزمات تكاد أن تعصف بدولتنا، ومن منطلق واجبنا كقضاة، نحرص على أن يظل العدل قائما في مصرنا الغالية، نؤكد أنّ أبشع تلك الأزمات وأكثرها خطورة، هو مناقشة مجلس الشورى لمشروع قانون السلطة القضائية، ذلك القانون إذا تم تمريره سيؤدي بالبلاد إلى الظلمات».

رجال القضاء يتصدون للتنظيم الإرهابي وأنصاره

استمر اعتصام رجال القضاة في ميدان التحرير اعتراضا على القرار، فيما اندلعت اشتباكات في محيط دار القضاء العالي، حيث حاول أعضاء تنظيم الإخوان الإرهابي، اقتحام الدار، لكنّ قوات الشرطة تصدّت لهم وأوقفت محاولاتهم لاقتحام المبنى، الذي كان يجتمع فيه نحو 3 آلاف قاضٍ، بعدها أعلن القضاة التوقف عن العمل ردا على قرارات التنظيم الإرهابي.

على الجانب الآخر، استمرت محاولات التنظيم الإرهابي لترهيب القضاة ومنصة العدالة عند محاولة اقتحام دار القضاء العالي، بل امتدت لدعوة أنصارهم إلى التظاهر في ميادين وعواصم المحافظات لتأييد قرارت مرسي، ودعاهم إلى مليونية في ميدان عابدين في الأسبوع التالي، وتوالت الأحداث التي استهدفت ترهيب المجتمع عامة، والقضاة خاصة.

لم تقف وزارة الداخلية مكتوفة الأيدي، واستمرت في عملها لضبط مثيري الشغب، حيث ضبطت 259 منهم في أحداث قصر العيني ومحمد محمود، وتبيّن أنّ منهم 13 هاربا من تنفيذ أحكام قضائية، و16 مسجل خطر.

التنظيم الإرهابي فشل في تحويل مصر إلى دولة إخوانية

الدكتور ماهر فرغلي، الباحث في الشؤون الإسلامية، قال إنّ اعتصام القضاة على تعديل قانون السلطة القضائية، الذي حاول الإخوان فرضه في هذه الفترة، جاء ردا على محاولة التنظيم الإرهابي «أخونة» مؤسسات الدولة كافة، ومنها القضاء.

وأضاف الباحث لـ«الوطن»، أنّ التنظيم الإرهابي فشل في تحويل مصر إلى «دولة إخوانية»، كما لم يكن أي منهم مؤهلا للحكم، مضيفا: «الجماعة الإرهابية حاولت إرضاء الغرب بكل الوسائل على حساب الشعب، وفشلت في احتواء القوى والمؤسسات السياسية.