بقلم: إسماعيل الحلوتي

من حق أفراد الجالية المغربية بدول المهجر أن ينزعجوا ويستبد بهم الغضب، ولاسيما بعد أن عاد الحديث ليتجدد هذه الأيام عن محاولة تمرير اتفاقية تتعارض مع مصالحهم أمام البرلمان للمصادقة عليها. وهي اتفاقية التبادل الآلي للمعلومات التي جاءت بها الحكومة وفق مرسوم قانون رقم 117.18.2، يسمح بموجبها لسلطات بلدان الإقامة بالاطلاع على الحسابات البنكية والممتلكات الخاصة بهم داخل بلدهم الأم، والتي سبق للمغرب أن وقعها في شهر يونيو 2019 مع مجموعة منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية، حول تنزيل التدابير الخاصة بالاتفاقيات الضريبية.

إذ كيف لا ينزعج مغاربة العالم في الخارج أمام ما بات يقض مضاجعهم ويتهددهم من عقوبات سجنية وغرامات مالية، حيث تقتضي بنود الاتفاقية أن يبعث بنك المغرب في 31 دجنبر من كل سنة بملفات شخصية عن ممتلكات وحسابات المهاجرين لمصالح الدولة التي يقيمون فيها، وهم الذين يساهمون في حركية الاقتصاد المغربي خصوصا في فصل الصيف، وما انفكت تحويلاتهم تنعش خزينة المملكة، حتى أنها استطاعت أن تتجاوز مبلغ مائة مليار درهم بنهاية العام المنصرم 2022، أي ما يوازي صادرات المغرب من الفوسفاط وصناعة السيارات لكل منهما، حسب ما أكدته المؤشرات الشهرية للمبادلات الخارجية التي نشرها مكتب الصرف، الذي سجل بإيجابية منحى تصاعديا لارتفاع التحويلات المالية لمغاربة العالم بنسبة 14,6 في المائة مقارنة بالفترة نفسها من سنة 2021؟

فما غاظ أبناء الجالية المغربية المقيمين في الخارج، هو أن يسارع المغرب إلى المصادقة على اتفاقية يرونها غير ذات منفعة من شأنها إلحاق الضرر بهم وبوطنهم، فضلا عن عدم استشارتهم أو القيام بدراسة الجدوى، في وقت رفضت فيه عديد البلدان بما فيها المغاربية والأوروبية القيام بذلك، ثم إن ما زاد من تعميق مخاوفهم من عملية اطلاع بلدان الإقامة على حساباتهم البنكية وممتلكاتهم، إقدام السلطات البلجيكية مثلا على إفراغ أسر مهاجرين مغاربة من بيوت خاصة بالسكن الاجتماعي، تحت ذريعة امتلاك تلك الأسر عقارات في المغرب.

وقد خلفت هذه الاتفاقية ردود أفعال متباينة بين مؤيد ورافض لها على مواقع التواصل الاجتماعي، إذ هناك من يرى أن للمهاجرين المغاربة حق التكتم عن ممتلكاتهم وحتى إغلاق حساباتهم البنكية في المغرب إذا ما تطلب الأمر ذلك، والحرص على إخفائها عن أنظار المصالح الضريبية في بلدان المهجر، حيث يرفض السواد الأعظم منهم بقوة إطلاع تلك البلدان على المعلومات الشخصية المرتبطة بعقاراتهم وحساباتهم التي أفنوا من أجل تحقيقها أزهى فترات أعمارهم في الكد والمثابرة، لذلك أصبح من الطبيعي أن يفضل الكثير منهم العمل في القطاع غير المهيكل، للتملص من أداء الضرائب والاستفادة في نفس الوقت من المساعدات الاجتماعية أو ما يعرف ب"الشوماج"، التي تقدمها لهم حكومات دول الإقامة.

وفي المقابل هناك نسبة قليلة من أفراد الجالية المغربية في الخارج تعترض على اللجوء إلى التحايل على القوانين في بلدان الاستقبال، وترفض هذا النوع من الممارسات غير القانونية واللاأخلاقية، ولاسيما أن المديرية العامة للضرائب التابعة لوزارة الاقتصاد والمالية وإصلاح الإدارة العمومية، كانت قد أوضحت في وقت سابق أن الاتفاقية متعددة الأطراف المثيرة للجدل التي وقعها المغرب منذ حوالي أربع سنوات، لا تنص على التبادل الأتوماتيكي للمعلومات بين البلدان الموقعة عليها.

صحيح أن هناك مغاربة في الخارج كما الداخل على قلتهم، لا يقبلون بأن يحرم مواطنون أوروبيون من الاستفادة من السكن الاجتماعي داخل وطنهم رغم أحقيتهم، بينما يتمتع به غيرهم من المهاجرين الذي يتوفرون على بيوت خاصة في بلدانهم الأصلية، حيث لا يجوز التغاضي عن مثل هذا السلوك من طرف أشخاص يدينون بالإسلام الذي ينهى عن التحايل والاستيلاء على حقوق الغير، كيفما كانت جنسيتهم وديانتهم. لكن ما ليس صحيحا هو إقرار مثل ذلك التبادل التلقائي والسري للمعلومات بين البلدان، الذي يتم من خلاله تمكين البلدان الأوروبية من معطيات بخصوص ممتلكات وحسابات المهاجرين المغاربة وسواهم دون استشارة قبلية ولا حتى أي نقاش عمومي أو إعطاء الكلمة لممثليهم، لما لذلك من تداعيات وخيمة.

إن المهاجرين المغاربة يستنكرون بشدة إقدام بلادهم على هذه الخطوة غير المحسوبة العواقب، ويعتبرونها طعنة من الخلف وخيانة للأمانة، لأنهم آمنوا بالشعارات التي لم تفتأ الحكومات المتعاقبة ترفعها لتشجيعهم على الاستثمار في وطنهم، متعهدة بسرية المعلومات الشخصية والمعاملات البنكية، رافضين استمرار استهدافهم والنظر إليهم كمصدر للعملة الصعبة ليس إلا. ثم أليس الاقتصاد الوطني هو الرابح الأكبر من تلك الحسابات والممتلكات؟ فلم لا تعجل حكومة أخنوش بالتدخل لطمأنة هذه الفئة من المغاربة التي إضافة إلى أنها تمثل حوالي ربع سكان المغرب، تشكل تحويلاتها انتعاشة هامة للخزينة العامة، حفاظا على العلاقة المتينة التي تربطهم به والثقة التي يولونها لمؤسساته؟