أدرج مكتب مراقبة الأصول الأجنبية (أوفاك) التابع لوزارة الخزانة اليوم الخميس أربع شركات قال إنها تدر إيرادات من النزاع في السودان وتساهم فيه.
التغيير:وكالات
وترتبط الكيانات التي تم إدراجها مع قوتين متحاربتين تؤججان النزاع الدائر في السودان، وترتبط اثنتان منهما بقوات الدعم السريع شبه العسكرية والاثنتان الأخريان بالقوات المسلحة السودانية.
وقالت وزيرة الخزانة جانيت ل. ييلن “نحن نقطع تدفقات مالية رئيسية عن كل من قوات الدعم السريع والقوات المسلحة السودانية من خلال العقوبات، مما يحرمهم من الموارد التي يحتاجون إليها لسداد مدفوعات الجنود وإعادة التسلح وإعادة الإمداد وشن الحرب في السودان”.
وأضافت “تقف الولايات المتحدة في صفوف المدنيين بمواجهة من يرتكبون أعمال العنف ضد الشعب السوداني”.
الكيانان المرتبطان بقوات الدعم السريع اللذين فرضت عليهما عقوبات، هما: شركة الجنيد للأنشطة المتعددة المحدودة المسؤوليةوشركة تراديف للتجارة العامة المحدودة.
بالنسبة لشركة الجنيد للأنشطة المتعددة المحدودة، هي شركة قابضة سودانية يسيطر عليها قائد قوات الدعم السريع محمد حمدان دقلو وشقيقه نائب قائد قوات الدعم السريع عبد الرحيم دقلو.
يقع المقر الرئيسي للشركة في الخرطوم وهي تشغل 11 شركة تابعة عبر قطاعات اقتصادية عدة، بما ذلك صناعة مناجم الذهب، إذ أصبحت مناجم الذهب وتصديره مصدرا حيويا للإيرادات لعائلة دقلو وقوات الدعم السريع منذ مصادرة هذه الأخيرة لمنجم الذهب في جبل عامر في العام 2017.
يدرج مكتب أوفاك شركة الجنيد للأنشطة المتعددة المحدودة على لائحة العقوبات بموجب الأمر التنفيذي رقم 14098 لمسؤوليتها عن المشاركة أو محاولة المشاركة في أعمال أو سياسات تهدد السلم والأمن والاستقرار في السودان أو تواطئها في ذلك أو قيامها بذلك بشكل مباشر أو غير مباشر.
فيما يتعلق بشركة تراديف للتجارة العامة المحدودة المسؤولية شركة واجهة يسيطر عليها الرائد في قوات الدعم السريع القوني حمدان دقلو.
يقع المقر الرئيسي لشركة تراديف للتجارة العامة المحدودة المسؤولية في الإمارات العربية المتحدة، وهي شركة توريد سبق لها أن قامت بشراء سيارات لقوات الدعم السريع في الماضي، وقد يكون قد تم تعديل بعض من هذه السيارات وتزويدها برشاشات تستخدمها قوات الدعم السريع في خلال دورياتها في شوارع الخرطوم وغيرها من مناطق السودان.
يدرج مكتب أوفاك شركة تراديف للتجارة العامة المحدودة المسؤولية على لائحة العقوبات بموجب الأمر التنفيذي رقم 14098 لمسؤوليتها عن المشاركة أو محاولة المشاركة في أعمال أو سياسات تهدد السلم والأمن والاستقرار في السودان أو تواطئها في ذلك أو قيامها بذلك بشكل مباشر أو غير مباشر.
بالمسية للكيانين المرتبطبن بالقوات المسلحة السودانية هما منظومة الصناعات الدفاعية وشركة ماستر تكنولوجي.
منظومة الصناعات الدفاعية هي أكبر شركة دفاعية في السودان وتدر ما يقدر بملياري دولار من الإيرادات من خلال مئات الشركات التابعة عبر مختلف قطاعات الاقتصاد السوداني.
تصنع منظومة الصناعات الدفاعية مجموعة من الأسلحة الصغيرة والأسلحة التقليدية والذخيرة والمركبات العسكرية للقوات المسلحة السودانية وتستخدم نظاما معقدا لإخفاء ملكيتها لهذه الشركات التابعة والحصول على خطابات اعتماد مواتية من بنك السودان المركزي.
لا تتخلف منظومة الصناعات الدفاعية عن سداد قروضها بموجب خطابات الاعتماد هذه فحسب، بل تستخدم أيضا هذه الضمانات المالية المواتية لتتنافس بشكل غير عادل مع الشركات المدنية التي لا تتمتع بشروط مالية مواتية مماثلة. بالإضافة إلى ذلك، لا تساهم منظومة الصناعات الدفاعية إلا بالقليل – أو ربما لا تساهم على الإطلاق – من الإيرادات السودانية بالنظر إلى البنية غير الواضحة لملكية شركاتها التابعة وبعض الإعفاءات الضريبية.
يدرج مكتب أوفاك منظومة الصناعات الدفاعية على لائحة العقوبات بموجب الأمر التنفيذي رقم 14098 لمسؤوليتها عن المشاركة أو محاولة المشاركة في أعمال أو سياسات تهدد السلم والأمن والاستقرار في السودان أو تواطئها في ذلك أو قيامها بذلك بشكل مباشر أو غير مباشر.
شركة ماستر تكنولوجي السودان
شركة ماستر تكنولوجي السودان هي شركة أسلحة ومساهم في عدة شركات تابعة لمنظومة الصناعات الدفاعية ومساهم رئيسي في ثلاث شركات متورطة في إنتاج الأسلحة والسيارات للقوات المسلحة السودانية.
يدرج مكتب أوفاك شركة ماستر تكنولوجي السودان على لائحة العقوبات بموجب الأمر التنفيذي رقم 14098 لمسؤوليتها عن المشاركة أو محاولة المشاركة في أعمال أو سياسات تهدد السلم والأمن والاستقرار في السودان أو تواطئها في ذلك أو قيامها بذلك بشكل مباشر أو غير مباشر.
التراخيص العامة
يصدر مكتب أوفاك ثلاثة تراخيص عامة بالتزامن مع إجراء اليوم، وذلك بما يتوافق مع الاستثناءات الإنسانية للعقوبات المحددة في قرار مجلس الأمن الدولي رقم 2664 والتي نفذتها الولايات المتحدة في شهر كانون الأول/ديسمبر 2022، والتوصيات المحددة في مراجعة العقوبات للعام 2021 من قبل وزارة الخزانة، وسياسة أوفاك القاضية بدعم الاحتياجات الأساسية للسكان الضعفاء ومنع الموارد عن الجهات الفاعلة الخبيثة في آن معا.
وتسمح هذه التراخيص العامة الثلاثة ببعض الأنشطة للمنظمات الدولية والمنظمات غير الحكومية وبعض العمليات ذات الصلة بتوريد المياه والغذاء والسلع الزراعية والطبية إلى السودان، وهي مصممة لضمان وصول المساعدات الإنسانية والتجارة ذات الصلة إلى المدنيين السودانيين عبر قنوات شرعية وشفافة، مع المحافظة في آن معا على الاستخدام الفعال للعقوبات المستهدفة ضد من يساهمون في الوضع الذي يعيشه السودان.
تبعات فرض العقوبات
يتم نتيجة لإجراء اليوم تجميد كافة الممتلكات والمصالح في الممتلكات التابعة للأفراد المدرجين أعلاه في الولايات المتحدة أو الخاضعة لملكية أو سيطرة مواطنين أمريكيين، كما ينبغي الإبلاغ عنها إلى مكتب أوفاك. بالإضافة إلى ذلك، يتم حظر أي كيانات يمتلكها واحد أو أكثر من الأفراد المحظورين بنسبة 50 بالمئة أو أكثر، سواء كانت الملكية مباشرة أو غير مباشرة. وتحظر تنظيمات مكتب أوفاك غالبا كافة تعاملات المواطنين الأمريكيين أو التعاملات داخل الولايات المتحدة (بما في ذلك العمليات التي تمر عبر الولايات المتحدة) إذا كانت تشتمل على أي ممتلكات أو مصالح في ممتلكات أشخاص محظورين أو مدرجين على لوائح العقوبات.
يصدر مكتب أوفاك ثلاثة تراخيص عامة بالتزامن مع إجراء اليوم للسماح ببعض الأنشطة للمنظمات الدولية والمنظمات غير الحكومية وبعض الأشخاص المشاركين في عمليات معينة ذات صلة بتوريد المياه والغذاء والسلع الزراعية والطبية إلى السودان والتي تكون محظورة بموجب الأمر التنفيذي رقم 14098 لولا التصاريح هذه، وذلك إدراكا منه بأهمية السماح ببعض العمليات التي تفيد الشعب السوداني.
لا تنبثق قدرة العقوبات التي يفرضها مكتب أوفاك ونزاهتها من قدرة المكتب على إدراج الأفراد وإضافتهم إلى لائحة المواطنين المدرجين بشكل خاص والأفراد المحظورين فحسب، بل أيضا من استعداد المكتب لإزالة أفراد عن اللائحة بما يتوافق مع القانون.
لا يتمثل الهدف النهائي للعقوبات بالمعاقبة، بل بإحداث تغيير إيجابي في السلوك. للاطلاع على معلومات بشأن عملية طلب الإزالة عن لائحة أوفاك، بما في ذلك لائحة المواطنين المدرجين بشكل خاص والأفراد المحظورين.
