عقدت الحكومة، أمس الخميس 01 يونيو 2023، مجلسا للحكومة برئاسة عزيز أخنوش رئيس الحكومة، خصص لتقديم عرضين قطاعيين أحدهما حول معطيات ومستجدات امتحانات البكالوريا- دورة 2023، والآخر في شأن تدابير التحضير لعيد الأضحى، وللتداول في عدد من مشاريع النصوص القانونية، ومقترحات تَعْيِينٍ في منَاصِبَ عليا طبقا للفصل 92 من الدستور.
و أعلن مجلس الحكومة مواصلة جلساته لمناقشة والمصادقة على مشروع المرسوم رقم 2.22.04، الذي تقدم به عبد الوافي لفتيت، وزير الداخلية، لتطبيق القانون رقم 36.21 المتعلق بالحالة المدنية.
و يهدف هذا المشروع إلى تنفيذ الأحكام الواردة في القانون الجديد الصادر بالظهير الشريف رقم 1.21.81 بتاريخ 3 ذي الحجة 1442هـ (14 يوليو 2021م)، و من خلال تعيين السلطة المركزية المسؤولة عن السجل الوطني للحالة المدنية وتوضيح دورها ومهامها، وتحديد الإجراءات والإرشادات المتعلقة بالتسجيل في السجل، بالإضافة إلى وضع آليات وطرق التعامل الإلكتروني لتسجيل وتحديث وحفظ وتوثيق سجلات الحالة المدنية.
و سيتم أيضًا توفير خدمات إلكترونية متنوعة عبر المنظومة الرقمية الوطنية للحالة المدنية.
و يتضمن المشروع مجموعة من التحديثات التي تهدف إلى إنشاء نظام رقمي وطني مركزي متكامل يتيح للإدارات والمؤسسات العمومية والجماعات المحلية والأفراد تسجيل وتحديث وحفظ سجلات الحالة المدنية بسهولة، حيث ستتم تحديث تقنيات التسجيل والتوثيق باستخدام أحدث التقنيات الحديثة، وسيتم تنفيذ نظام معلومات متكامل ومتطور لإدارة الحالة المدنية داخل المملكة وخارجها.
و سيتم أيضًا تنظيم وتوحيد جميع العمليات المتعلقة بتسجيل وتحديث وحفظ سجلات الحالة المدنية، بما في ذلك استلام تصاريح الولادة والوفاة بشكل إلكتروني وإصدار شهادات الزواج وحل الميثاق الزوجي بشكل إلكتروني، وتحويل الرسوم المدفوعة في السجلات الورقية إلى نسخ رقمية، بالإضافة إلى توفير مستخرجات الحالة المدنية والدفتر العائلي بشكل آلي عبر النظام المعلوماتي.
وبالإضافة إلى ذلك، سيتم إنشاء سجل وطني للحالة المدنية يربط مختلف مكاتب الحالة المدنية داخل المملكة والقنصليات والبعثات الدبلوماسية المغربية في الخارج عبر منصة مركزية. سيتم أيضًا تبادل الإحصائيات والبيانات المتعلقة بالحالة المدنية بين السلطة المركزية والجهات المعنية لاستخدامها بشكل فوري وفعال. ستتم أيضًا إسناد معرف رقمي مدني واجتماعي (Identifiant Digital Civil et Social-IDCS) لكل شخص مغربي أو أجنبي مقيم في المملكة عند تسجيل ولادته وفقًا للمعايير المنصوص عليها في التشريعات المتعلقة ببرامج الدعم الاجتماعي وإحداث الوكالة الوطنية للسجلات.
كما يهدف المشروع إلى إنشاء نظام خاص بالتوقيع الإلكتروني للرسوم والشهادات الخاصة بالحالة المدنية وفقًا للتشريعات المعمول بها في المعاملات الإلكترونية، و ستلزم المؤسسات الصحية المدنية والعسكرية ومكاتب الصحة والمؤسسات السجنية ومراكز الإصلاح والتهذيب ومؤسسات الرعاية الاجتماعية وغيرها من المؤسسات المعنية، بالقيام بتصريحات الولادة والوفاة الأولية عن طريق بوابة الحالة المدنية أو عبر وسائل الاتصال المتصلة بالمنظومة الرقمية.
بهذه الخطوات والتحسينات المستمرة، يسعى المغرب إلى تطوير نظام حديث ومتكامل للحالة المدنية يعزز الكفاءة والشفافية ويسهم في تسهيل الإجراءات الحكومية وتحسين الخدمات المقدمة للمواطنين.
و يتوقع أن تسهم هذه الإصلاحات في تحقيق تقدم كبير في تطوير الحالة المدنية في المملكة وتعزيز التكنولوجيا الرقمية في القطاع الحكومي.
المصدر : فاس نيوز ميديا
