صادقت لجنة الداخلية والجماعات الترابية والسكنى وسياسة المدينة، أمس الخميس، على تعديلات حول مشروع قانون رقم 83.21 المتعلق بالشركات الجهوية متعددة الخدمات.
ووافق 24 عضوا على التعديلات المقترحة فيما عارضها عضوان وامتنع العدد نفسه عن التصويت، خلال الاجتماع الذي ترأسه النائب محمد ودمين، وحضره وزير الداخلية، عبدالوافي لفتيت.
وترى وزارة الداخلية، التي أعدت مشروع هذا القانون أنه يتضمن مجموعة من المقتضيات الرامية إلى مواكبة الجهوية المتقدمة من خلال إحداث شركات على صعيد كل جهة وبمبادرة من الدولة، بما يسمح بالتقائية تدخل مختلف الأطراف المعنية بمجال التوزيع، ووضع هذه الشركات رهن إشارة الجماعات كطرق حديثة من طرق تدبيرمرفق التوزيع باعتباره من اختصاصتها الذاتية، والحفاظ على مبدأ تعدد الخدمات لما يسمح به من الرفع منمستوى نجاعة الاستثمارات، وكذلك توفير موارد هامة لتمويلها.
وكان قد جرى التصويت بمجلس المستشارين لصالح مشروع القانون رقم 83.21 المتعلق بالشركات الجهوية متعددة الخدمات من طرف 38 عضوا، في حين صوت ضده خمسة مستشارين ينتمون إلى الكونفدرالية الديمقراطية للشغل والاتحاد الوطني للشغل بالمغرب.
