ناشدت حركة مغرب البيئة 2050، الحكومة للتدخل من أجل توقيف الغرس العشوائي للنخيل بالمدن خارج المجال الواحاتي، مشددة على أنه انتهاك للهوية والذاكرة المنظرية للمجال الترابي.
وأبرزت حركة مغرب البيئة 2050، في مراسلة موجهة لكل من وزير الداخلية عبد الوفي لفتيت، ووزيرة إعداد التراب الوطني والتعمير وسياسة المدينة فاطمة الزهراء المنصوري، ووزيرة الانتقال الطاقي والتنمية المستدامة ليلى بنعلي، أن “الغرس العشوائي للنخل بالمدن ظاهرة تنامت وعممت في السنوات الأخيرة بشكل كثيف، وغير معقلن بجميع جهات المغرب، مبنية على المصالح الخاصة والربح السريع، واعتبرتها ممارسة ترابية وبيئية غير مسؤولة”.
وعبرت حركة مغرب البيئة 2050، عن تأسفها لتغييب الضمير المهني والوطني وانعدام الإنصات للكفاءات المتخصصة في الميدان، حتى تم تشويه الهوية المنظرية للمدن وأصبحت كلها متشابهة ومستنسخة غير وفية لذاكرتها.
وأوضحت الحركة، إلى أن المغرب يحتل المرتبة الثانية من حيث التنوع البيولوجي على مستوى المتوسط، وهي خصوصية متفردة تستحق منا الإهتمام العالي والحرص الشديد على ثرواتنا الطبيعية ذات الطابع الهش”، مشيرة إلى أن هذه الخصوصية من حيث التنوع البيولوجي بالمغرب، “لا يمكن أن نتعامل معها في تهيئته الترابية ببساطة وعبث وإهمال وتماطل، كما لا يمكن أن نصنفه موطنا للنخيل على جل ترابه، أي أن النخيل بنوع الفنيكس داكتيليفرا أو النخل البلدي يتوقف مستواه البيومناخي بجهة مراكش شمالا وفكيك شرقا”.
وشددت الحركة، على أن “مدبري الفضاء العام بجل الجماعات الترابية، فرضوا النوع الدخيل الأمريكي الأصل، الذي يشكل جريمة بيئية وتراثية.
وطالبت حركة مغرب البيئة 2025، رؤساء المقاطعات بالبيضاء ورؤساء الجماعات بالمدن، وقف “الممارسة المخلة بتراب جماعاتهم الترابية عبر منع غرس النخل الرومي والنخل البلدي بجنبات الشوارع إلى حين تقنين استعماله، وإعطاء الأمر بنزع النخل الحديث الغرس وتعويضه بالأشجار الملائمة للمنطقة، ابتداء من موسم الغرس القادم، اعتبارا لحالة الطوارئ البيئية التي يعيشها المغرب وسيعيشها لعقود”.
وأضافت الحركة، أن غرس النخيل خارج مجاله الواحاتي خطأ مهني بيئي فادح، “لأنه انتهاك للهوية والذاكرة المنظرية للمجال الترابي، ونحن أحوج لإرساء وترسيخ الهوية من أجل الصحة النفسية للساكنة والأمن المجتمعي، وإغناء شروط السياحة الوطنية والدولية، إضافة إلى أن النخل وخاصة الكبير القامة، باهض الثمن أي أنه مكلف على مستوى ميزانية الجماعة الترابية”.
وذكرت الحركة، أن “النخل لا يمدنا بالظل اللازم، وكم نحن بحاجة إلى الظل في بلادنا وتحت ضغط ارتفاع درجة الحرارة والجفاف، ثم إن النخل لا يمد كل الخدمات الايكولوجية التي تمدها الشجرة كامتصاص ثاني أكسيد الكربون وإنتاج الأكسجين وتثبيث الغبار وتلطيف الجو وصيانة وتثمين التنوع البيولوجي”، مذكرة بأن “النخل لايمدنا بجمال موسمية الفصول الأربعة التي تمنحنا الأزهار والثمار عبر الأشجار، كما أن النخل لا يحمي من انجراف التربة ولا يساعد على تخزين وتصفية المياه الجوفية كما الشجرة”.
