أعلن مجلس المنافسة اليوم الجمعة، إعادة ملف المحروقات إلى مصالح التحقيق، بسبب احتمال وجود ممارسات منافية للمنافسة في سوق توزيع المحروقات.
وأفاد مجلس المنافسة ضمن بلاغ توص “الأول” بنسخة منه، أن “هذا القرار يأتي عقب التعديلات التي عرفها الإطار القانوني المنظم للمنافسة بعد دخول القانونين رقم 40.21 القاضي بتغيير وتتميم القانون رقم 104.12 المتعلق بحرية الأسعار والمنافسة، ورقم 41.21 القاضي بتغيير وتتميم القانون رقم 20.13 المتعلق بمجلس المنافسة، حيز التطبيق”.
وأوضح المجلس ذاته، أن هذه التعديلات تهدف إلى “إضفاء الدقة اللازمة على المساطر المعمول بها أمام المجلس وكذا تعزيز الضمانات القانونية المخولة للأطراف المعنية بهذه المساطر مباشرة بعد دخول المقتضيات الجديدة المعدلة للإطار القانوني للمجلس حيز التنفيذ إثر صدورها في الجريدة الرسمية خلال الأسبوع الجاري”.
وتبعا لهذا القرار، يضيف البلاغ ذاته، ستقوم مصالح التحقيق بإنجاز تقرير في الموضوع وتقديمه أمام هيئة المجلس، بعد إعمال مسطر تأخذ بعين الاعتبار التعديلات الواردة في القانون 104.12 المشار إليه أعلاه ولاسيما منه المواد 31 و33 مكررة و37 و38 مكررة و39.
