عاقب قاضي محكمة فيدرالية في فلوريدا، اليوم الجمعة، العقل المدبر لاغتيال رئيس هايتي جوفينيل مويس قبل عامين، بالسجن مدى الحياة.

“رودولف جار” رجل الأعمال الهايتي التشيلي، تآمر مع مجموعة من المرتزقة الكولومبيين لقتل مويس في منزله في بورت أو برنس في 7 يوليو 2021. 

وقال المدعون في جلسة النطق بالحكم في ميامي، إن المتهم حصل على الأسلحة المستخدمة في "الكوماندوز" لتنفيذ الهجوم.

ووفقًا للتحقيقات، فقد قرر “جار” خلال مارس، بالتآمر لارتكاب جريمة قتل أو اختطاف خارج الولايات المتحدة ، وتقديم دعم مادي أدى إلى الوفاة.

وكان المتهم من بين 11 شخصًا تم اعتقالهم واتهامهم في الولايات المتحدة، بعد تسليمه من جمهورية الدومينيكان  وحتى الآن، الشخص الوحيد الذي اعترف بالذنب. 

وقالت السلطات إنه من المقرر أن تبدأ محاكمة الآخرين في ميامي الشهر المقبل، لكن من المرجح أن يتم تأجيلها.

كان الحكم الصادر عن القاضي الفيدرالي خوسيه إي مارتينيز هو أقصى عقوبة يمكن أن يتلقاها جعار. 

وذكرت أوراق المحكمة من جلسة الاستماع أنه قدم موظفين وأموال لاختطاف موس ، لكن المؤامرة تطورت إلى جريمة قتل.

وقال ممثلو الادعاء إن بعض الأموال استخدمت في شراء أسلحة ورشوة أفراد من حراس الرئيس.

وتابع الإدعاء، أن المتآمرين معه هم مزيج من السياسيين ورجال الأعمال والشخصيات العسكرية، بما في ذلك السناتور الهايتي السابق جوزيف جويل جون ، والأمريكي الهايتي جوزيف فينسنت، والقبطان المتقاعد للجيش الكولومبي جيرمان ريفيرا ، وأنطونيو إنترياجو، الفنزويلي صاحب شركة أمنية خاصة في ميامي.

وقالت السلطات الكولومبية إن ريفيرا تلقى 50 ألف دولار للمساعدة في التخطيط للاغتيال.

وكشفت وزارة العدل الأمريكية تفاصيل خطة القتل في بيان في مايو من العام الماضي أعلنت فيه تسليم جون من جامايكا.

والتقى المتآمرون عدة مرات في هايتي وفلوريدا لإنهاء العملية التي قال بوكيت إدموند ، سفير هايتي لدى الولايات المتحدة ، لصحيفة الغارديان في ذلك الوقت: "عمل همجي. إنه هجوم على ديمقراطيتنا "

وقالت السيدة الأولى مارتين ماري إتيان مويس ، التي تعافت منذ ذلك الحين، في عام 2021 إن قتلة زوجها "جاءوا لقتل حلمه ورؤيته وأيديولوجيته" لأفقر دولة في نصف الكرة الغربي. منذ الاغتيال، دخلت هايتي في أزمة، مع انتشار العنف من عصابات الشوارع والحراس، وتقاوم المجتمعات عمليات انتقامية دموية من جانبهم.

قالت الدبلوماسية الإكوادورية ماريا إيزابيل سلفادور لمجلس الأمن التابع للأمم المتحدة في مارس: "في مواجهة هذه العصابات المسلحة العنيفة بشكل متزايد التي تتنافس للسيطرة على أحياء العاصمة ، مع وجود محدود أو معدوم للشرطة ، بدأ بعض السكان في تولي زمام الأمور بأنفسهم".