مقرر لجنة الأحزاب بالحوار الوطنى: ندرس 3 قضايا لدعم وتقوية الحياة السياسية
مقرر لجنة الأحزاب بالحوار الوطنى: ندرس 3 قضايا لدعم وتقوية الحياة السياسية
أكد النائب إيهاب الطماوى، مقرر لجنة الأحزاب السياسية بالحوار الوطنى ووكيل لجنة الشئون التشريعية والدستورية بمجلس النواب، أن هناك ٣ قضايا رئيسية توليها اللجنة أهمية، أولاها دعم وتعزيز الأحزاب السياسية وإزالة المعوقات أمام عملها، إضافة إلى إعادة تشكيل لجنة الأحزاب السياسية التى يرى البعض أن إعادة تشكيلها أمر إيجابى، بينما يتحفظ على المقترح آخرون، وثالثها الحوكمة الإدارية والمالية داخل الأحزاب.
وأضاف لـ"الدستور": «اللجنة ستناقش عدة قضايا تتعلق بضعف الهياكل التنظيمية للأحزاب وسيولة تأسيس الأحزاب الذى تسبب فى وجود ما يقرب من ١٠٤ أحزاب سياسية لم يصل منها إلى البرلمان سوى ١٧ حزبًا عن طريق القائمة المغلقة المطلقة».
وتابع «الطماوى»: «النظام الانتخابى لمجلس النواب لابد وأن يلتزم بالضوابط الدستورية، والمادة ١٠٢ من الدستور التي منحت المشرع الحق فى اختيار أى من الأنظمة الانتخابية، سواء بنظام القائمة أو الفردى أو الجمع بينهما، كما أن تلك المادة تتحدث عن كيفية تشكيل مجلس النواب والمعينين وعدد أعضاء المجلس، مع مراعاة تمثيل المناطق الحدودية والمحافظات النائية».
وقال: «لجأ مجلس النواب فى الفصل التشريعى الأول إلى النظام المختلط بنسبة ٥٠٪ لنظام القوائم المغلقة؛ لضمان وصول النسب التى تم تمييزها إيجابيًا فى المواد ١١، و٢٤٣ و٢٤٤، التى تحدثت عن تمييز ٥ فئات، هى العمال والفلاحون وذوو الإعاقة والمصريون بالخارج والأقباط والشباب، بحيث يتم تمثيلهم بشكل ملائم فى أول برلمان عقب إقرار دستور ٢٠١٤».
وأضاف مقرر لجنة الأحزاب السياسية بالحوار الوطنى: «فى أبريل ٢٠١٩ رأينا أن تمثيل فئات المجتمع داخل البرلمان شىء مهم، وعلى أساسه جرى إجراء تعديلات دستورية جعلت تمثيل المرأة بنسبة لا تقل عن ٢٥٪ من عدد أعضاء مجلس النواب، وحولنا التمييز الإيجابى المؤقت للفئات الأخرى إلى تمييز إيجابى دائم، وبالتالى أصبح لدينا التزام دستورى بتحقيق هذه النسب فى البرلمان، وبالتالى نحن فى حاجة إلى وجود القائمة المطلقة المغلقة لتحقيق ما جاء فى الدستور، حتى نحافظ على استقرار المؤسسة التشريعية».
