قال الدكتور محفوظ رمزي، رئيس لجنة التصنيع الدوائي بنقابة صيادلة القاهرة، وعضو مؤسس في اتحاد أمل صيادلة مصر، إنه من منطلق المسئولية النقابية والمهنية والوطنية تم تأسيس اتحاد صيادلة مصر لرفع الحراسة عن نقابة صيادلة مصر، من خلال التواصل الفعال مع كل الأطراف المعنية، وخلق حالة من الوعي لعموم الصيادلة حتى تتضح الصورة كاملة، مشيرًا إلى أن مقدرات ومصالح أكثر من ٣٠٠ ألف صيدلي يجب أن يتم إدارتها ومراعاتها من مجلس نقابة منتخب، وستظل بالإرادة الحرة المستنيرة لأعضاء الجمعية العمومية، وذلك لن يحدث إلا بخلق حالة من الوعي المهني والنقابي لدى الجميع.

وأضاف أن الرحلة بدأت وكانت نقطة الانطلاق محافظة كفرالشيخ بوسط الدلتا، ثم محافظة البحيرة بغرب الدلتا، ثم محافظة المنيا شمال الصعيد، ثم محافظة دمياط بشرق الدلتا، ثم محافظات الغربية والمنوفية بوسط الدلتا، ثم محافظتي الفيوم وبني سويف بشمال الصعيد، مشيرًا إلى أن حضور الصيادلة كان عظيما ويتناسب تمامًا مع الرغبة العارمة لرفع الحراسة عن بيتهم الثاني نقابة صيادلة مصر في ظل الظروف التي مرت بها عموم الصيادلة منذ ٢٠١٧، وحتى الآن، والتي بدأت بقرار التسعيرتين الذي ضرب مثلًا عظيمًا في التصدي للأزمة ومجابهتها، مما كان له عظيم الأثر في النتائج، حيث استطاعت الأجهزة المعنية توفير كل الأدوية والمستلزمات الطبية اللازمة، لذلك كان لا بد من تعميق أداء نقابة صيادلة مصر كإحدى الأذرع المهمة للدولة للقيام بدورها في تقديم الخدمات لأعضاء الجمعية العمومية.

وأوضح أن هذا لن يتحقق إلا برفع الحراسة وإجراء الانتخابات على جميع المقاعد والخروج بمجلس نقابة يعبر عن الصيادلة ليقوم بواجبه، حيث إن اختصاصات مجلس النقابة مذكورة في مادة ٢٩ من قانون نقابة الصيادلة ٤٧ لسنة ٦٩ وضع ٢٤ بندًا لدور مجلس النقابة، أهمها هو التعبير عن رأي الصيادلة في المشاكل الاجتماعية والوطنية والسعي مع الحكومة والقطاع العام والخاص لتوفير فرص عمل للصيادلة، واقتراح اللائحة الداخلية للنقابة ولائحة تقاليد المهنة، والاشتراك مع الجهات الحكومية وأجهزة القطاع العام في وضع ودراسة القوانين واللوائح والخطط الدوائية، والعمل على الارتقاء بالمهنة على كل المستويات لتتواكب مع المتغيرات العالمية في مهنة الصيدلة.

وتابع قائلاً إنه مرت ٦ سنوات على ميلاد قرار التسعيرتين الذي منذ خروجه قضى على اقتصاديات آلاف الصيدليات على مستوى الجمهورية. حيث أجبر قرار التسعيرتين الصيادلة على توفير نفس الدواء بأكثر من سعر، مما خلق حالة من التخبط واللغط ومعاناة اقتصادية ضاغطة للحفاظ على رأس مالهم الذي أكلته التسعيرتان والتضخم. والحقيقة أن الحفاظ على عدد العبوات من نفس الدواء في الصيدلية أصبح حلماً صعب المنال لكل الصيادلة، حتى لا يغلقوا، وهو حلم صعب المنال ويتحقق في حالة واحدة فقط، وهي أن يقوم الصيدلي بضخ أموال الاستدانة، والتي أصبحت تمثل ثقلاً آخر على الصيادلة، خلافاً لما نتج عنه التضخم، مما تسبب في رفع التكاليف لأكثر من الضعف، مع ثبات الخصم الممنوح طبقاً لقرار التسعيرة ٤٩٩ لسنة ٢٠١٢.

وأضاف أن الاستمرار في فتح الصيدلية لبعض الحالات أصبح نوعاً من أنواع العبث الاقتصادي، وهو ما حدث فعلاً، فقد خسر كثير من الصيادلة قوتهم، واضطروا لغلق صيدلياتهم أو عرضها للبيع، والبحث عن فرصة عمل في الخليج. وذلك يمثل صعوبة بالغة لمن تجاوز عمره ٣٥ عاماً، ما بالك بصيدلي عمره فوق ٦٠ سنة يعمل في صيدليته منذ أكثر من ربع قرن، ملتزماً بآداب المهنة وتقاليدها، وجد نفسه فاقد القدرة على المكافحة التسعيرتين لتتراكم عليه ديون الشركات ورفع قضايا من الموزعين لعدم قدرته علي السداد، الحقيقة الدامغة التي وضحت وضوحا جليا أن مشاكل الصيدليات الاقتصادية من أدوية منتهية الصلاحية وخصم صيدلي وابتزاز من الموزعين والتسعيرتين وتكاليف مادية باهظة هي بداية نهاية الصيدليات التي قاومت في أزمة كورونا واستطاعت أن تصمد رغم كل المعوقات.

وأوضح أن التسعيرتين لم يستفد منهما الشريحة العظمى من الشعب المصري الذي يتداول دواءه من الصيدلية بالشريط أو العبوة على أقصى تقدير، بل استفاد منها من كان يقوم بشراء الأدوية بالسعر القديم وهم القادرون على شرائها وهم قلة. والذي استفاد من التسعيرتين هم من لديهم القدرة المالية من المرضى لشراء عدد من الأدوية تكفيهم لعام، مما يتسبب في حرمان الفقير من الدواء بالسعر القديم. وأيضاً بعض أصحاب شركات التوزيع الذين يقومون بتقليل خصم الصيدلي حتى إنه في بعض الأحيان يكون الخصم صفرا في بعض الأحيان لسلعة مسعرة جبرياً مجبر على بيعها بالسعر المطبوع على العبوة، أي أن العبوة اشتريها من الموزع بعشرة جنيهات وأبيعها للجمهور بعشرة جنيهات وأضع التكلفة من مدير للصيدلية وصيدلي وعمالة وكهرباء ومياه من خارج الصيدلية.

كل ذلك يثقل كاهل الصيادلة أصحاب الصيدليات، وبالتالي إلغاء قرار التسعيرتين أصبح ضرورة ملحة للمصلحة العامة حتى تستمر في تقديم خدماتها الصحية للجمهور المصري. لذلك نناشد رئيس هيئة الدواء المصرية، الدكتور تامر عصام، باتخاذ الإجراءات اللازمة للحفاظ على صيدليات مصر من الانهيار.