اختتم الحوار الوطنى فى مصر أسبوعين من جلسات لجانه الفرعية وتوزعت المناقشات خلالها بالتساوى بين المحاور الثلاث للحوار : السياسى والاقتصادى والاجتماعى وحفلت بتوافقات لافتة واختلافات متوقعة فى وجهة نظر المشاركين من الأحزاب والشخصيات العامة وغيرهم ووجدنا هناك توافقا حول نجاح الحوار فى تعزيز قدرة التيارات والقوى الحزبية المختلفة على ادارة اختلافاتها وهو ما يعد مؤشرا طيبا
وطنى طرحت سؤالها للمهتمين بالشأن الوطنى كيف ترصد المشاركة الفعلية فى الحوار الوطنى ؟

انعقدت يوم الاثنين 29 مايو جلسة الحوار الوطني الخاصة بالمحليات، ومن دواعي الفخر للاسكندرية أن يكون معالى العميد الأستاذ الدكتور / طارق القيعى – هو رئيس المجلس الشعبي المحلي الوحيد الذى تم دعوته لحضور فاعليات تلك الجلسه ؛ دونما المجالس الشعبية المحلية لباقى المحافظات ال (( 27 )) ؛ وهذا يعكس مدى التقدير ؛ ؛ بمكانة المجلس الشعبي المحلي لمحافظة الإسكندرية ؛ وعطاءه المتميز ؛ على مدى عقود من الزمان ؛ ودليل على التقدير الذى يحملة المسئولين لقيادة المجلس خلال فترة تولية رئاسة المجلس …

*وكان الحديث عن الادارة المحليه وعن المجلس المحلي وتشكيلة واختصاصاته وعن امل الشباب وتدريبهم استعدادا لخوض التجربة المحلية وعن مطالب الشعب السكندري في ادارة محلية محترمة تنقذ الاسكندرية من كبوتها عارضا رؤيتة المهمة في كيفية خلق نظام محلي محترم يليق بمصر
وفى تصريح لوطنى اضاف الاستاذ الدكتور طارق القيعى وهو عميد كلية الزراعة ورئيس المجلس المحلى الشعبي لمحافظة الاسكندرية السابق
١- اين فرصه الفئات من التقدم للانتخابات القادمه
والدستور لم ينص علي السماح لهم بالترشح
٢- وضع تحفظات علي ماده الدستور بالسماح بسحب الثقه من المحافظ ومن قيادات الجهاز التنفيذي واقترحت ان ينص علي حتميه تصويت لايقل عن ٨٠٪؜ من اعضاء المجلس علي سحب الثقه
٣- اقترحت النص علي ندب ٥٪؜ من اعضاء المجلس معيينين من كبار الاستشاريين والخبراء للمعارنه في الدراسات الفنيه والعلميه للمشاريع المهمه للمواطنين
٤- حتميه اعاده النظر في تعديل الحدود الاداريه للمحافظات والتعديل يكون بمفهوم التعديلات الاقتصاديه والتوزيع العادل للسكان والمساحات

واستطرد د طارق القيعى: الحوار الوطني الخاص بالمحليات كان لمده يوم واحد فقط وهذا الذي تم دعوتنا فيه
والمفترض ان سيكون هناك يوم ثاني لتجميع الاراء والمقترحات وصياغتها واعداد مشروع قانون يتفق علي صياغه اهم البنود التي عرضت في الجلسه الرئيسيه
كما ان هناك بباين في الاراء الخاص بطريقه الانتخابات القادمه
هل ستكون :
١- بالقوائم المغلقه
٢- بالقوائم النسبيه
٣- انتخابات والترشح علي المقاعد الفرديه

* النائب كمال احمد عضو مجلس النواب السابق وعميد البرلمانيين :
فى تاريخ اى امة فواصل انتقالية من مرحلة الى اخري تستوجب سماع القوى الشعبية لهذا الوطن وباعتبارة صاحب الحق الاصيل فمثلا فى التاريخ المعاصر ( اقصد الذى انا عاصرتة ) كان فية مرحلة انتقال من مجتمع يبشر بالاشتراكية كنظام اجتماعى وسياسي فيعقد مؤتمر القوى الشعبية وينتج عنة اعلان الميثاق الوطنى وفى مرحلة اخري فى تاريخ هذا الوطن بعد ذلك اعلن الرئيس السادات العدول عن هذا النظام الاشتراكى والعودة الى التعدد الحزبي والنظام الاقتصادى الحر وعقد مؤتمرا شعبيا ونتج عنة صيغة الحوار ونتائجة ثم الان ننتقل الى مرحلة جديدة يستوجب وقد كان انعقاد مؤتمر لممثلي هذا الوطن بشكل او باخر للاتفاق او التوافق كحد ادنى على صيغة لمرحلة جديدة قادمة بغض النظر عن اختلاف الرؤى وتنوعها ان تجلس هذه القوى الممثلة لهذا الوطن بشكل او باخر والمتعددة والمتنوعة للفكار والاساليب والعقائد ومن هنا كان هذا المؤتمر الحوار الوطنى المطروح حاليا المقدمات والشواهد والمكاسب الاولية ان القوى الاجتماعية والسياسية المتنوعة ان تجلس معا وتستمع لنفسها وتختلف معا لكن تختلف لتتفق وهذا جديد فى مصر بمعنى ان ينبت توافق من التنوع كما هو مطروح الان ولنعلم ان هذا التوافق ليس ابديا لكن مرهون بالظروف المحلية والاقليمية والعالمية وبعد مرور فترة من الزمن قد يحتاج هذا التوافق الى التطوير والتعميق فيعقد مؤتمر واسع وعميق جديدا بعد 10 او 15 سنة كؤتمر جيد يبشر بتطور اكبر واوسع واعمق يحقق امال هذا الشعب
* النائب عمرو محمد كمال الدين عضو مجلس النواب السابق :
المشاركة فى الحوار الوطنى هى تلاقى جميع التيارات السياسية والقوى الوطنية لابداء الاراء حول الرؤى المختلفة سواء سياسية او اجتماعية او اقتصادية وعلى جميع المحاور الفرعية الاخري من تعليم وصحة وكافة مايتطلبة المجتمع فالمشاركة تعنى ان كل الاطراف تشارك وتقول الرأي ويتم الاخذ بالاراء سواء الحزبية المختلفة او المؤسسات الوطنية او الافراد للخروج بافضل صيغة وهو مايصبوا الية المواطن فى حياة كريمة والمعيشة الطموحة وكل شىء فهى واجب وطنى للخروج بتوصيت يجتمع عليها المشاركين وغير المشاركين فى الحوار الوطنى وعلى سبيل المثال فى الحوار السياسي يجب تصغير الدوائر الانتخابية وزيادة عدد المقاعد فى مجلسي النواب والشيوخ والنظام الانتخابي الامثل ان تكون هناك شفافية مطلقة ولا يتحكم حزب واحد فى هذه الامور بل مشاركة كاملة لجميع الاحزاب والمستقلين وضمان الشفافية الكاملة منذ اعلان فتح باب الترشيح مرورا بجميع العمليات الانتخابية حتى اعلان النتائج النهائية ويكون هذا التعبير الحقيقى لارادة الناخب فى انتخابات حرة نزيهة وايضا تتلاقى الاحزاب حول وجود مجالس محلية وهى حلقة الوصل بين المواطن والتنفيذى لحل المشاكل وتقديم الاقتراحات وفى مجال الصحة الاهتمام بالمستشفيات الحكومية والجامعية بجانب المستشفيات الخاصة لتقديم رعاية صحية افضل اما فى مجال التعليم مطلوب وجود نظام تعليمى امثل يخلو من حشو المناهج يعتمد على الابتكار ورعاية الموهبين فى جميع المجالات حتى لايهاجروا خارج البلاد وفى السياحة الاهتمام بالسائح وعدم استغلالة والاهتمام بالمزارات السياحية نحتاج للسيطرة على الانفجار السكانى السكانى الذى ترتبب علية زيادة سكانية وفى الصناعة التوسع فى انشاء المصانع وتوسيع الرقعة الزراعية مطلوب الاهتمام بجميع المحاور وحرية الراي دون الخوف من اى شىىء طالما فى اطار قانونى ففى الحوار الوطنى تلاقت كل القوى للخروج بتوصيات هامة ورفعها للسيد الرئيس
( ملحوظة الرجاء ذكر اسماء المصادر الثلاث الدكتور طارق القيعى والاستاذ كمال احمد والاستاذ عمرو محمد كمال الدين الدين )