يجري تتبع باهتمام بالغ لدى مهتمين بالشأن العام، لعمليات هدم مستودعات غير قانونية للتخزين خلال الأيام القليلة الماضية، حيث إن السلطات الإدارية المحلية بإقليم مولاي يعقوب قامت في إطار حملة مستمرة بهدم بنايات لأشخاص يجري الحديث أنهم يسعون لانشاء مستودعات غير قانونية في محاولة لتخزين محصولات زراعية مشبوهة وتطرح أكثر من علامة استفهام بخصوص زراعتها وتسويقها ومحاولة نقلها وترويجها من أقاليم مجاورة !!”، وهو ما دفع السلطات الإدارية إلى اتخاذ جميع الاجراءات القانونية بما فيها استصدار قرارات الهدم والسهر على تنفيذها الأسبوع الجاري، وذلك بموازاة مع قيام السلطات الإدارية الأسبوع الماضي بهدم مستودعات لأشخاص ثبت بنائهم خلافا للقانون بجماعة عين الشقف. وستستمر عمليات الهدم بدون هوادة في حق كل من ثبت قيامه ببناء مخالف للقانون.
و أكدت مصادر متطابقة من الساكنة المحلية أن أباطرة البناء العشوائي وأشخاص نافذون الذين كانوا يعتقدون أن مناصبهم قد تسمح لهم بالتملص من المراقبة، وجدوا أنفسهم محاصرين بشكل كامل من السلطات الإدارية ومراقبي التعمير، من جهة، وأجهزة الدرون وصور الأقمار الاصطناعية من جهة أخرى، لدرجة أن البعض أصبح يجزم أنه في الوقت الحالي أصبح من شبه المستحيل لآي كان القيام بأي بناء عشوائي.
يتبع القضية من المرجح أن تعرف الكثير من المفاجآت.
عن موقع: فاس نيوز ميديا
