أقرت الحكومة الفرنسية إجراءات صارمة بشأن صندوق التقاعد للمقيمين من الجنسيات المغاربية.
وكشفت صحيفة “لو باريزيان” الفرنسية، عن توجه الحكومة الى دمج بطاقة “فيتال” (البطاقة الحيوية) وبطاقة الهوية،إذ سيصبح واجبا للإقامة لمدة تسعة أشهر في فرنسا للاستفادة من مزايا نظام التقاعد.
وكشف تقرير محكمة الحسابات عن وجود مبلغ يتراوح بين 6 و 8 مليارات يورو سنويًا للاحتيال الاجتماعي، في حين يتمكن الإدارة بصعوبة من استرداد 1.6 مليار يورو فقط، وفق ما نقلت “لوباريزيان”.
واتهم غابرييل أتال، وزير الحسابات العامة، “بشكل ضمني”، المغاربة والجزائريين المقيمين بفرنسا بـ”القيام بعمليات احتيال”.
وأكد الوزير الفرنسي إن “الحكومة الفرنسية ستسعى إلى وقف عمليات الاحتيال التي يقوم بها المتقاعدون الذين يعيشون خارج الاتحاد الأوروبي”.
