تعليق الصورة النائب علي بدر عضو اللجنة التشريعية بالبرلمان وعضو الهيئة البرلمانية لحزب مستقبل وطن عن محافظة بني سويف
تعليق الصورة النائب علي بدر عضو اللجنة التشريعية بالبرلمان وعضو الهيئة البرلمانية لحزب مستقبل وطن عن محافظة بني سويف
اثار النائب علي بدر عضو اللجنة التشريعية بالبرلمان وعضو الهيئة البرلمانية لحزب مستقبل وطن عن محافظة بني سويف ، خلال جلسات الحوار الوطني قضية الوصايا علي أموال القصر .
وأشار ان هذه القضية الشائكة يجب أن نوليها اهتمام خاص فمن المسلم قانونا أن الوصايا علي أموال القصر إجراء قانوني لتعيين وصي علي صاحب المال القاصر أو عديم الأهلية للحفاظ عليها إلي أن يبلغ الأبناء الذين هما أصحاب المال سن الرشد القانوني ومن ثمة يتسلمون أموالهم يتصرفون فيها تصرف الملاك طبقا للقانون 119لسنة 1952 وهو المنظم للوصايا وحسب القانون تنتقل الوصايا للجد من الاب ثم الام ما لم يكن هناك وصية من الاب قبل وفاته
واضاف النائب علي بدر أن
قضية الوصايا علي أموال القصر هي قضية عامة وتخص الآلاف من الأسر المصرية وتسبب في الكثير من المشكلات بين الأقارب والابناء
وان الوصي يواجه مشكلات عديدة ومتنوعة علي سبيل المثال لا الحصر مشكلة ترتيب الوصايا علي الأبناء القصر والتي حددها القانون الحالي الجد للاب ثم الام مما يتسبب ذلك في مشاكل عديدة وشائكة .
وذلك يدعونا وبقوة الي فتح باب الحوار علي مصراعيه للمناقشة وخاصة أن القانون الحالي تم إقراره منذ حوالي 70 عام وقد أثبتت الأيام أن القانون به مجموعة من الثغرات وأوجه قصور والذي يلزمنا وجوب مراجعته ووجوب تحديثه لكي يتلاءم مع روح العصر ووخاصة أنه يتصل بحياة الآلاف من الأسر
واكد بدر أن هناك مشكلة أخري في القانون الحالي هي السلطة المنقوصه للوصي مما يجعلها ناقصة لإدارة أموال القصر وتنميتها وسرعة صرف الأموال في الأمور الطارئة لذلك يجب تيسير صرف الأموال في الأمور الطارئة وخاصة إجراء العمليات الجراحية والحوادث حتي يتم طرح القانون للحوار المجتمعى للوصول إلي أفضل السبل للتعامل مع أموال القصر
