حصلت مدينة الملك عبدالله الاقتصادية على ترخيص المنطقة الاقتصادية الخاصة، التي تقع على مفترق مسارات التجارة العالمية، مما يمنحها وصولا مباشرا إلى جميع أسواق منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، وبمساحة إجمالية تقدر بـ60 كم²، وسيتم الإشراف المباشر عليها من قِبل هيئة المدن والمناطق الاقتصادية الخاصة.

وتتميز المنطقة بموقع إستراتيجي يُسهل عمليات مختلف الخدمات اللوجستية والصناعات الخفيفة، بالإضافة إلى تهيئتها، لتكون بيئة استثمار واعدة من خلال توفير مجموعة واسعة من الحوافز الاقتصادية ذات الميزات التنافسية عالميا.

وستتمتع المنطقة الاقتصادية الخاصة بأحدث البنى التحتية.