مع تواصل جهود الحكومة المصرية وتحركها المكثف لاحتواء أزمة الدولار، توجد 6 محاور تشملها هذه التحركات في الوقت الحالي.
تتمثل هذه المحاور في عائدات برنامج الطروحات، والارتفاع المتوقع في عائدات السياحة، والاستثمار الأجنبي المباشر، وتحويلات المصريين العاملين في الخارج، إضافة إلى التطور الكبير في الصادرات، وأخيراً الارتفاع المستمر في عائدات قناة السويس.
السيسي: مصر حريصة على التشاور المستمر مع صندوق النقد الدولي
ومنذ العام 2016، ومع بدء تنفيذ برنامج الإصلاح الاقتصادي، مر سوق الصرف بالكثير من المتغيرات والمحطات وكان البنك المركزي يدير السياسة النقدية بحكمة. ففي الربع الأول من العام 2016 سجل سعر صرف الدولار مستوى يقترب من 20 جنيهاً، مقابل نحو 8.88 جنيه في أول نوفمبر من العام 2016.
وعلى خلفية ذلك، فقد سجل التضخم مستويات قياسية اقتربت من مستوى 35%، لكن مع الإجراءات المكثفة التي أعلنتها الحكومة والبنك المركزي، اختفت السوق السوداء للصرف واستقر سعر صرف الدولار في البنوك عند مستوى 15.77 جنيه، واستمر ذلك حتى الربع الأول من العام الماضي. كما حافظت على معدل تضخم معتدل وسجل في إحدى الفترات من الأعوام الماضية مستوى لا يتجاوز 5%.
برنامج الطروحات
بالنسبة لبرنامج الطروحات، كان وزير المالية المصري، محمد معيط، قد كشف أن البرنامج يأتي في إطار وثيقة سياسة ملكية الدولة بمصر، ويفتح آفاقًا للاستثمارات الأجنبية، ومن المستهدف 2 مليار دولار قبل نهاية العام المالي الحالي.
وأوضح أن الاقتصاد المصري جذب استثمارات أجنبية كبيرة خلال النصف الأول من العام المالي، وأن ما تتخذه الحكومة من إجراءات وتدابير وما تنفذه من إصلاحات لتمكين القطاع الخاص المحلي والأجنبي يسهم في سرعة عودة الاقتصاد المصري للنمو القوي والمستدام.
تطور إيرادات السياحة
فيما يتعلق بإيرادات القطاع السياحي، كان صندوق النقد الدولي قد توقع أن ترتفع إيرادات مصر من السياحة خلال 5 سنوات مالية مقبلة بشكل تدريجي لتصل إلى نحو 28.8 مليار دولار بحلول منتصف 2028 لتقفز بذلك بنحو 155% مقارنة مع إيرادات متوقعة خلال العام المالي الجاري.
وأشار إلى أن العائدات المتوقعة لقطاع السياحة المصري خلال العام 2022 تبلغ نحو 11.3 مليار دولار، مرجحًا ارتفاعها خلال العام الحالي لتسجل نحو 14.2 مليار دولار، على أن تواصل الارتفاع خلال العام 2024 لتسجل نحو 18.9 مليار دولار، ثم 22.8 مليار دولار خلال العام المالي 2026/2025، على أن تصعد خلال العام المالي 2027/2026 إلى 26.5 مليار دولار، ثم 28.8 مليار دولار خلال العام المالي 2027/2028.
تدفقات الاستثمار الأجنبي
على صعيد تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر، تشير بيانات البنك المركزي المصري إلى ارتفاعها بنسبة 72.7% خلال النصف الأول من العام المالي الحالي لتبلغ نحو 5.7 مليار دولار، مقارنة بنحو 3.3 مليار دولار خلال نفس الفترة من العام الماضي.
وذكر "المركزي" أن الاستثمارات الأجنبية المباشرة الواردة للقطاعات البترولية تصاعدت خلال النصف الأول من العام المالي الجاري لتسجل صافي تدفق للداخل بلغ نحو 6.6 مليار دولار مقابل نحو 4.4 مليار دولار في نفس الفترة من العام المالي الماضي.
وجاءت هذه الزيادة كنتيجة أساسية لارتفاع كل من صافي الاستثمارات الواردة لتأسيس شركات جديدة أو زيادة رؤوس أموال شركات قائمة لتسجل نحو 2.2 مليار دولار مقابل نحو مليار دولار في الفترة المقارنة من العام الماضي.
كما ارتفعت حصيلة بيع شركات وأصول إنتاجية لغير مقيمين خلال النصف الأول من العام المالي الجاري إلى نحو 1.1 مليار دولار مقابل 340.8 مليون دولار، وأيضا ارتفع صافي الأرباح المرحلة خلال الفترة لتسجل نحو 3 مليارات دولار مقابل نحو 2.6 مليار دولار.
وفي المقابل سجلت الاستثمارات الأجنبية المباشرة في قطاع البترول تراجعا في صافي التدفق للخارج بمقدار 277.9 مليون دولار ليقتصر على 857.5 مليون دولار.
تحويلات المصريين في الخارج
بالنسبة لتحويلات المصريين في الخارج، تشير البيانات والأرقام التي أعدتها "العربية.نت" إلى ارتفاعها لتسجل نحو 155 مليار دولار خلال الفترة من منتصف 2017 وحتى نهاية العام الماضي. حيث سجلت نحو 26.4 مليار دولار خلال 2017/2018، ثم 25.2 مليار دولار في 2018/2019.
وارتفعت لتسجل 27.8 مليار دولار خلال 2020/2019، ثم 31.4 مليار دولار في 2021/2020، وواصلت الارتفاع إلى 31.9 مليار دولار في 2022/2021، لكنها تراجعت إلى 12 مليار دولار خلال النصف الأول من العام المالي 2023/2022.
تطور الصادرات
فيما يتعلق بالصادرات، ووفق البيانات المتاحة فقد سجلت نحو 182.5 مليار دولار خلال الفترة من 2017 وحتى نهاية العام المالي الماضي. حيث سجلت نحو 28.2 مليار دولار خلال العام المالي 2018/2017، ثم 30 مليار دولار في 2019/2018، و29.1 مليار دولار في 2020/2019. ثم قفزت خلال العام المالي 2021/2020 لتسجل نحو 43.6 مليار دولار.
وواصلتالصادرات الارتفاع لتسجل رقماً قياسياً عند 51.6 مليار دولار في 2022/2021.
قناة السويس
على صعيد إيرادات قناة السويس، فقد سجلت نحو 34.1 مليار دولار خلال الفترة من 2018/2017 وحتى النصف الأول من العام المالي الحالي. وخلال العام 2018/2017 بلغت إيرادات القناة 5.7 مليار دولار، وهو نفس العائدات المسجلة في 2019/2018.
كما بلغت 5.8 مليار دولار في 2020/2019، ثم 5.9 مليار دولار خلال العام 2021/2020، ثم قفزت إلى 7 مليارات دولار في 2021/2022.
وخلال النصف الأول من العام المالي الحالي بلغت عائدات القناة 4 مليارات دولار.
