قبل ساعات من إعلان لجنة 6+6 عن توقيع الاتفاق النهائي حول القوانين الانتخابية، أعلن 54 عضواً من المجلس الأعلى للدولة رفضهم لمخرجات اللجنة المكلفة بصياغة قانون الانتخابات.
واعتبر الأعضاء في بيان اليوم الأحد، أن مخرجات اللجنة "باطلة"، وذلك "لعدم دستوريتها، ولتجاوزها صلاحياتها ومهامها"، داعين كل القوى والأحزاب ومؤسسات المجتمع المدني لرفض أي توافق محتمل بين أعضاء اللجنة حول قانون الانتخابات، من خلال السماح بترشح مزدوجي الجنسية والعسكر والمحكومين جنائيا لرئاسة ليبيا.
هذا الرفض يلقي الضوء على صعوبة الوصول إلى توافق محلي على حل يقود إلى الانتخابات، حيث ينقسم البرلمان الليبي كذلك بشأن أعمال لجنة 6+6، إذ اعتبر 61 نائباً منه، في بيان أمس السبت، أنها "انحرفت عن مهمتها وتجاوزتها من خلال زيادة عدد مقاعد مجلس النواب".
كما طالبوا بـ"عدم الموافقة على أي تعديلات دون الرجوع للمجلس، وعدم التدخل في المقاعد البرلمانية زيادة أو نقصاناً، وتركها للدستور المقبل".
مفاوضات شاقة
ويستبق ذلك، إعلان اللجنة اتفاقها النهائي حول قانون وموعد الانتخابات، بعد أكثر من أسبوعين من مفاوضات تحتضنها مدينة بوزنيقة المغربية، حيث كشف أعضاء باللجنة عن توصلهم إلى تفاهم كامل حول القوانين الانتخابية بما في ذلك شروط الترشح للرئاسة المتنازع عليها، وأن إمضاء الاتفاق سيكون يوم الاثنين بحضور رئيسي البرلمان عقيلة صالح والمجلس الأعلى للدولة خالد المشري.
وفي هذا السياق، أكد عضو لجنة 6+6 عن البرلمان عز الدين قويرب، عبر صفحته على "فيسبوك"، تصويت أعضاء اللجنة "على القوانين الثلاثة بالإجماع"، في إشارة إلى القوانين الانتخابية الخاصة برئيس الدولة ومجلسي النواب والشيوخ.
وستكون الأيام القادمة حاسمة في تحديد مصير الانتخابات في ليبيا، ومدى القدرة على التوافق حول أساس قانوني للاقتراع وموعد للتصويت يحظى بدعم جميع الأطراف الليبية وحتى الدولية المؤثرة في الملف الليبي.
ويضغط المبعوث الأممي إلى ليبيا عبد الله باتيلي، على الأطراف الليبية من أجل حسم القاعدة الدستورية بأي صورة، والمرور إلى مرحلة الإعداد لتنظيم الانتخابات.
