ضمن سباقها لأجرأة برامج الحماية الاجتماعية وفق الرزنامة الزمنية المعلنة منذ البداية، تستعد الحكومة للانخراط في المرحلة الثانية من المشروع من خلال تعميم التعويضات العائلية لتستهدف 7 ملايين طفل من أبناء الفئات الهشة والفقيرة.
وأفاد مصدر حكومي لـ«الأيام» أن الحكومة تتداول بشأن مبلغ التعويض العائلي عن كل طفل، في ظل بروز ثلاثة مقترحات تتراوح بين 150 و250 درهما، وأضاف المصدر أن المبلغ الأقرب للتوافق عليه هو 200 درهم، في انتظار حسمه في غضون الأيام القليلة المقبلة، وهو أقل من مبلغ التعويضات الممنوح للعائلات الأخرى الذي انتقل قبل أزيد من ثلاثة أعوام من 200 إلى 300 درهم.
وتنخرط الحكومة المغربية منذ الربع الثاني من العام 2021 في تنزيل مشروع غير مسبوق، يروم توسيع خدمات الحماية الاجتماعية لتشمل غالبية ساكنيه، بعد المصادقة في اجتماع لمجلس وزاري ثم في غرفتي البرلمان على قانون «الحماية الاجتماعية» في فبراير ومارس 2021، والذي دخل المحطة الحاسمة في 14 أبريل 2021، بترؤس الملك محمد السادس حفل إطلاق تنزيل المشروع وتوقيع الاتفاقيات الأولى المتعلقة به في القصر الملكي بفاس. وتعول الحكومة على نجاحها في تفعيل هذا المشروع لتجاوز حالة التأخر المسجلة في مجال الحماية الاجتماعية، في ظل عدم مصادقة المغرب على 42 اتفاقية تقنية صادرة عن منظمة العمل الدولية متعلقة بالمجال، وتصنيفه ضمن البلدان الأقل إنفاقا على الحماية الاجتماعية، وفقا لـ»التقرير العالمي للحماية الاجتماعية 2017/2019» الصادر عن منظمة العمل الدولية، بمعدل إنفاق عمومي على الحماية الاجتماعية أقل من 5 في المائة من ناتجه الداخلي الخام.
وكانت الحكومة قد وضعت خريطة زمنية لتنزيل المشروع تمتد على خمس سنوات، إذ ركزت المرحلة الأولى أثناء الفترة (2021-2022) على تعميم التأمين الإجباري الأساسي عن المرض ليشمل 22 مليون مستفيد جديد والذي يغطي تكاليف العلاج والأدوية والاستشفاء، بينما تشمل المرحلة الثانية (2023-2024) تعميم التعويضات العائلية لتستهدف 7 ملايين طفل، على أن تهم المرحلة الأخيرة توسيع قاعدة المسجلين في أنظمة التقاعد، لتشمل 5 ملايين شخص يمارسون عملا ولا يستفيدون من أي معاش، وأيضا تعميم الاستفادة من التعويض عن فقدان الشغل، ليشمل 5 ملايين شخص في أفق سنة 2025، من خلال تبسيط شروط الاستفادة من هذا التعويض.
