أكدت الدكتورة هالة السعيد، وزير التخطيط، أن قطاع الكهرباء والطاقة المُتجدّدة يشهد استثمارات كبرى بخطة التنمية الاقتصادية للسنة المالية 2023/ 2024 حيث تبلغ قيمة الخطة استثمارات قدرها 81.4 مليار جنيه، منها استثمارات عامة حوالي 69.4 مليار جنيه، بنسبة 85% من الإجمالي.

واشارت إلى أنه من المتوقع أن تُحقّق هذه الاستثمارات ناتجًا قدره 203 مليارات جنيه، بنسبة زيادة تصل إلى 21% عن قيمة الناتج المُتوقّع عام 2022/ 2023 وقدره 169 مليار جنيه.

استعراض الخطة المالية أمام مجلس الشيوخ

وأعلنت الوزيرة، خلال استعراض الخطة أمام الجلسة العامة لمجلس الشيوخ، أنه من المُتوقّع أن ترتفع الطاقة الكهربائيّة المُولّدة لتصِل إلى 228 مليار ك.و.س خلال السنة المالية المقبلة، وأن ترتفع نسبة الطاقة الـمُتجدّدة من إجمالي الطاقة الـمُولّدة إلى 11.8% عام 2023/ 2024 مُقابل 8.8% فقط عام 2018 /2019.

وأضافت «السعيد»، خلال كلمتها، أن الخطة تركز في الأساس على مُواصلة تأمين التغذية الكهربائيّة لتمتد لتغطية كل مناطق التعمير والتنمية، ومنها مناطق شرق العوينات وشمال سيناء ومشروعات استصلاح الأراضي بمنطقة توشكى والدلتا الجديدة، موضحة أن مصر تقدّمت بدرجة كبيرة في مُؤشّرات التنافسيّة الدوليّة المعنية بجودة التغذية الكهربائيّة، حيث انتقلت إلى المركز 77 عام 2019 مُقابل الـمركز 121 عام 2014، مع توقّع الارتقاء إلى المركز 75 بحلول عام 2024.

إحلال الخطوط الهوائيّة بكابلات أرضيّة

وذكرت الوزيرة، أن الأعمال المُستهدفة خلال عام 2023/ 2024 تشمل إحلال الخطوط الهوائيّة بكابلات أرضيّة بأطوال 400 كم، ونقل وتحويل مسار الشبكة الكهربائيّة الـمُتعارضة مع الـمشروع القومي لتطوير الطُرُق بإجمالي أطوال 100 كم، وكذلك استكمال إنشاء الشبكة الكهربائيّة جُهد مُتوسّط وإنشاء خط كهرباء الضبعة في إطار أعمال الـمرحلة الأولى من الـمحطة النووية بالضبعة.

وفي مجال تنويع مصادر الطاقة، أوضحت «السعيد»، أن الخطة تتضمن إنهاء مشروع محطة توليد الكهرباء بطاقة الرياح بخليج السويس قُدرة 250 ميجاوات، واستكمال تنفيذ مشروع إنشاء محطة توليد الكهرباء باستخدام الخلايا الفوتوفولتية بالغردقة (20 ميجاوات) وبالزعفرانة بطاقة 50 ميجاوات، واستكمال تجهيز الأراضي الـمُخصّصة لـمشروعات الطاقة الشمسيّة بمناطق شرق وغرب النيل وكوم أمبو وغرب سوهاج على غِرار مُجمّع «بنبان» للطاقة الشمسيّة بغرب أسوان.

وعلى مُستوى التعاون الإقليمي والدولي في مجال الطاقة، أكدت وزيرة التخطيط، أن الخطة تحرِص على مُواصلة تكثيف الجهود الرامية لتعزيز مركز مصر كمنصة لتجارة وتداول الطاقة في ضوء ما تتمتّع به مصر من مزايا الـموقع الاستراتيجي ووفرة وجاهزية البنية التحتية من خطوط وشبكات، وذلك في إطار مشروع (يورو – أفريقيا) الذي يربط شبكات الكهرباء في مصر وقُبرُص واليونان، ولتنطلق منه إلى الدول الأوروبيّة الأخرى بقُدرة 2000 ميجاوات قابلة للزيادة إلى 3000 ميجاوات.