استعرض تقرير لجنة الشئؤن المالية والاقتصادية والاستثمار بمحلس الشيوخ، مشروع قانون باعتماد خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام المالى 2023/2024 ما يتعلق بالبرامج القطاعية شاملًا المستهدفات والاستراتيجيات والمبادرات التي ارتكزت عليها، وهى القطاعات الإنتاجية ذات الأولوية في البرنامج الحكومي للإصلاح الهيكلي، وهى قطاعات الزراعة والصناعة والاتصالات.
وأوضحت الخطة، أن هذه القطاعات الثلاثة تُسهم في مجموعها بنحو 35% من الإنتاج الإجمالي، وتستوعب ما يقرب من 40% من جملة القوة العاملة.
واستهدفت الخطة في مجال التنمية الزراعية تخصيص استثمارات قدرت بنحو 534 مليار جنيه لقطاع الزراعة والرى على مدى الخطة متوسطة المدى منها نحو 116.6 مليار جنيه لخطة عام2024/23 بما يعادل 7% من جملة الاستثمارات وتقدر إسهامات القطاع في الناتج المحلي الإجمالي بنحو 11.3% في عام الخطة.
وتتمثل المستهدفات فى:
- التوسع بمساحات الأراضى المستصلحة بإضافة نحو 810 ألف فدان في إطار مشروعات التوسّع الأفقى.
- الوصول بإجمالى المساحة المحصولية لنحو 18 مليون فدان على أساس كثافة محصولية في حدود 1.8 للفدان.
- تستهدف الخطة التوسع في المساحات المخصصة لزراعات القمح لتصل إلى 3.43 مليون فدان ولزراعات الذرة إلى 2,8 مليون فدان، ولزراعات الفول البلدي إلى 200 ألف فدان.
- زيادة نسبة الاكتفاء الذاتي من القمح والذرة إلى 49%، ومن الفول إلى %30 ومن اللحوم الحمراء إلى 70%، ومن الأسماك إلى 98%.
- تحقيق فائض تصديري لأصناف عديدة من محاصيل الخضر والفاكهة.
