أعلن مجلس الشيوخ، برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، موافقته نهائيا على تقرير اللجنة الاقتصادية والمالية عن خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية 2023/2024، وما ورد به من توصيات.

جاء ذلك خلال الجلسة العامة اليوم، بحضور الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، بعد جلستين انعقاد اليوم وأمس.

وقالت الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية: «نُقّدر حالة القلق لدى عدد كبير من أعضاء مجلس الشيوخ، لاسيما وأن مصر ليست بمعزل عن حالة عدم اليقين التي يعيشها العالم ولا نهول ولا نهون من قدر هذه الأزمة».

خطة التنمية الاقتصادية

وأوضحت الوزيرة، أن خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية تنبثق عن الخطة متوسطة المدى 3 سنوات، وهي جزء من الخطة طويلة المدى 2030، قائلة: «هذا لا يمنع أن هناك خطط سريعة ومرنة»، وأشارت إلى أن أهم الخطط وضعت في أبريل 2021، وبينها خطة الإصلاح الهيكلي، وبرنامج الإصلاح الاقتصادي والاجتماعي.

وأشارت إلى أن الدولة وضعت خطة الإصلاح الهيكلي التي تقوم على 5 محاور أساسية: «المحور الأول يتضمن التركيز على الاقتصاد الحقيقي والقطاعات الأساسية، الصناعة والزراعة والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، قطاعات تجعل الاقتصاد المصري أكثر قدرة على مواجهة الأزمات، ونزود وزن هذه القطاعات، ونعمل على مستهدفات لزيادة التصدير، وخطة متوسطة المدى لمدة 5 سنوات بدأت في 2021، ونظام تشاركي تام مع القطاع الخاص».

مزيد من مشاركة القطاع الخاص

وتابعت الوزيرة: «المحور الثاني، ويقضي بمزيد من مشاركة القطاع الخاص، في التنمية، والدولة المصرية دخلت في فترة استثنائية منذ 2014، لتعمل على رفع كفاءة وتأهيل البنية التحتية للطرق والموانئ ودخلنا من 2014 إلى 2019 في مرحلة تثبيت أركان الدولة المصرية وتحسين جودة الحياة لأهلنا، لجذب المستثمر والقطاع الخاص، المستثمر مش هيجي لدولة لا يوجد فيها شبكة طرق وبنية تحتية جاذبة».

وأضافت: «بدأنا نتكلم عن القطاع الخاص، وكان هناك حوارا وقالوا عايزين وثيقة للمشاركة وخطة الحياد التنافسي، بدأنا حوار وطني لوضع الوثيقة لنحدد القطاعات التي تتخارج منها الدولة والقطاعات التي تستمر فيها الدولة، والأساس الوضوح والشفافية، وخرجنا بمجموعة قطاعات إما طرح في البورصة أو طرح لمستثمر استراتيجي، ومجموعة قطاعات مثل مشروعات تحلية المياه وتتقدم لنا أكثر من 200 شركة، 6 شركات دولية لاستثمارات في طاقة الرياح، وبالتالي القطاع الخاص يدخل مشروعات تحلية مياه وطاقة الرياح وغيرها».

الاستثمار في الشباب ومنظومة سوق العمل

ولفتت إلى المحور الثالث، الخاص بسوق العمل، قائلة: «نحن دولة سكانها 105 ملايين نسمة، 60% من السكان شباب، عندي عبء زيادة السكانية لكن عندنا الفرصة الديموغرافية استثمر في الشباب، ومنظومة سوق العمل، ما هي المهارات التي يحتاجها سوق العمل، هناك فجوة بين الخريجين وسوق العمل، بدأنا نشتغل مع وزارتي التعليم العالي والتربية والتعليم، وبدأنا نضع مجموعة تخصصات مثل اقتصاديات الصحة للعمل بشكل أفضل على مستوى التعليم العالي ولزيادة التعليم الفني وقبول المجتمع لخريجي التعليم الفني، حتى عندما يعمل في الخارج يكون لديه شهادة معتمدة دوليا، حيث أن تحويلات المصريين بالخارج من أكبر مصادر النقد الأجنبي».