تساءلت فاطمة التامني البرلمانية عن حزب فيدرالية اليسار عن استفادة شركة خاصة، يساهم فيها وزير الثقافة المهدي بنسعيد، من أموال الدعم العمومي، ومدى أحقية أن يقيم وزير شراكة مع حكومة هو عضو فيها؟.
وأشارت التامني في سؤال كتابي وجهته لوزير الصناعة والتجارة، إلى استفادة الشركة المختصة في صناعة السيارات من 50 مليار سنتيم كدعم من المال العام، من طرف لجنة دعم الاستثمارات والتي يرأسها رئيس الحكومة.
وأبرزت التامني أن استفادة الشركاء في هذا المشروع، والذين من بينهم وزير الثقافة، يعني أن الحكومة تتعاقد مع نفسها، وبالتالي هناك تضارب للمصالح.
وأوضحت أن “شركة نيوموتورز أحدثت وحدة صناعية بعين عودة بجهة الرباط سلا القنيطرة لتصنيع السيارات كما سلف الذكر، توجه للسوق المحلية وحتى للتصدير، وقد حظي هذا المشروع بتدشين ملكي يوم 15 ماي 2023 في حفل تقديم أول سيارة من صنع مغربي”.
وأشارت التامني في سؤالها، أن تبلغ الطاقة الإنتاجية السنوية لهذا المشروع 27 ألف وحدة بنسبة إدماج محلي تصل إلى 65 في المئة، وأنه سيشرع في تسويقها للمستهلك المغربي خلال شهر يونيو الحالي بسعر يتراوح ما بين 170 الف درهم و 190 الف درهم حسب تصريح المدير المؤسس للشركة.
وأكدت فاطمة التامني في السؤال ذاته، إلى أنه اذا كان الواجب يفرض تشجيع مثل هذه المبادرات والقدرات الإبداعية لدى الشباب المغربي وإذا كانت هذه المبادرة من شأنها تعزيز علامة (صنع في المغرب) وتدعيم مكانة المملكة لمنصة تنافسية لإنتاج السيارات، فإن ما واكب هذه المبادرة من انتقادات بل وحتى تنظيم ندوات، ليس للمشروع في حد ذاته، وإنما لأصحاب المشروع والذين قدمت في شأنهم شكايات في الموضوع للجهات المعنية (المجلس الأعلى للحسابات – النيابة العامة) تطالب بفتح تحقيق فيما صاحب المشروع من اختلالات وتجاوزات، يطرج عدة أسئلة التي تحتاج إلى أجوبة.
