مع استمرار النزاع بين الجيش وقوات الدعم السريع، أكد ممثل السودان الدائم لدى الأمم المتحدة، الحارث إدريس الحارث، اليوم الاثنين، رفض بلاده لأي تدخل خارجي في شؤونها، غير أنه أبدى انفتاحها على كافة المبادرات "البناءة" لإعادة الحياة إلى طبيعتها.
وقال الحارث في بيان نشرته القوات المسلحة السودانية على فيسبوك إنه يجب القضاء على "تمرد" قوات الدعم السريع، بحسب تعبيره، من أجل تحقيق سلام مستدام وبدء عملية سياسية "بشكل سليم".
كما طالب الأمم المتحدة "بإدانة التمرد الذي قادته قوات الدعم السريع، وحثهم على الاستجابة لنداءات القوات المسلحة في "العودة للانصياع للأوامر والسيطرة التي تحكم القوات النظامية، والكف عن أي توجهات لاستمرار القتال وزعزعة الأمن والاستقرار بالبلاد".
"شأن داخلي محض"
كذلك شدد على أن ما يجري في البلاد "يظل شأناً داخلياً محضاً وقضية عسكرية فنية محضة تستطيع القوات المسلحة السودانية الإحاطة بها ومعالجتها في فترة وجيزة".
وفي حين أكد انفتاح بلاده على "كافة المبادرات الخيرة والمنصفة والبناءة لإعادة الوضع الإنساني والمسار الحياتي إلى طبيعته"، إلا أنه حذر من أن أي مساع للتدخلات الخارجية من شأنها أن "تعقد الوضع وتؤجج الصراع وتساهم في استدامته".
"محاسبة المسؤولين"
يأتي ذلك فيما أكد الاتحاد الأوروبي بوقت سابق اليوم أنه يراقب ويوثق ما وصفها بانتهاكات حقوق الإنسان في السودان، متوعداً بمحاسبة المسؤولين عنها.
وحث في بيان طرفي الصراع على وقف الأعمال القتالية على الفور، وإفساح المجال لاستئناف عملية انتقال سياسي شاملة ذات مصداقية.
كما أضاف: "سنواصل العمل مع جميع الجهات الإقليمية والدولية المعنية، بما في ذلك الاتحاد الإفريقي والممثل الخاص للأمين العام للأمم المتحدة في السودان، لتحقيق تلك الأهداف".
إلى ذلك، رحب بقرار مجلس الأمن تمديد ولاية بعثة الأمم المتحدة المتكاملة لتقديم المساعدة خلال الفترة الانتقالية في السودان (يونيتامس) لمدة 6 أشهر حتى الثالث من ديسمبر 2023.
فوضى في البلاد
يذكر أنه منذ اندلاع القتال العنيف بين القوتين العسكريتين في منتصف أبريل الماضي، عمت الفوضى في البلاد، وانتشرت أعمال السلب والنهب والترويع، التي طالت الشركات والمحلات التجارية، بالإضافة إلى المصارف وحتى البيوت.
كما وصلت الانتهاكات إلى المستشفيات، حيث احتل مسلحون العديد من المرافق الطبية لاسيما في العاصمة الخرطوم وإقليم دارفور غرب السودان.
بينما تعالت التحذيرات الدولية والأممية من كارثة إنسانية مقبلة، إثر تعثر وصول المساعدات جراء الوضع الأمني، وعمليات النهب التي تعرضت لها بعض مكاتب منظمات الإغاثة.
