افتتح المجلس الأعلى للسلطة القضائية، يوم الجمعة 02 يونيو 2023، سلسلة لقاءاته التواصلية، في إطار فعاليات الدورة الـ28 للمعرض الدولي للنشر والكتاب، المنظم بالرباط؛ حيث عرف اليوم الأول من البرنامج التواصلي تقديم عرضين حول "المستجدات القانونية في مجال السلطة القضائية"، و"منجزات المجلس الأعلى للسلطة القضائية".
وفي هذا السياق، قال مصطفى الإبزار، الأمين العام للمجلس، أن البناء المؤسساتي للسلطة القضائية التي أحدثها دستور 2011، تم بموجب القانون التنظيمي المتعلق بالمجلس الأعلى للسلطة القضائية، والقانون التنظيمي المتعلق بالنظام الأساسي للقضاة، مؤكدا أن المرحلة التأسيسية التي انطلقت بتنصيب أعضاء المجلس، بتاريخ 6 أبريل 2017، كانت مدة كافية للوقوف على مكان النقص والقصور الناتجين عن فراغ تشريعي في تنظيم بعض المجالات، أو عن تعقيد بعض المساطر، أو الاختلاف في التعاطي مع مجموعة من القضايا والإشكالات.
وأضاف الأمين العام أن المجلس بعد تقييمه للمرحلة التأسيسية، واستعراض الإشكالات التي تعترض عمله، وتحول دون تسريع وثيرة الأداء، وتنفيذ مضامين المخطط الإستراتيجي 2021 - 2026 الهادف إلى تنزيل الرؤية الملكية لإصلاح القضاء وتخليقه، وتفعيل مضامين ميثاق إصلاح منظومة العدالة سعى، في إطار التنسيق مع السلطة الحكومية المكلفة بالعدل، إلى فتح ورش المراجعة التشريعية للقانونين التنظيمين.
وأكد الإبزار أن التعديلات استهدفت تأهيل هياكل المجلس وملاءمة الوضع القانوني للهيئة المشتركة للتنسيق في مجال الإدارة القضائية مع الواقع العملي، وتخليق انتخابات ممثلي القضاة بالمجلس، وتحسين شروط إجرائها، فضلا عن الرفع من نجاعة أداء المجلس وتحسين مساطر اشتغاله وتأطير مساهمته في تدبير الشأن القضائي، وتمكينه من الآليات المناسبة لوضع تقاريره.
وهدفت التعديلات، يضيف المتحدث، إلى تخفيف بعض المساطر المرهقة للمجلس، لاسيما تلك المتعلقة بانتقاء المسؤولين القضائيين، والمسطرة التأديبية للقضاة، وتفعيل مدونة الأخلاقيات القضائية، وسد الفراغ التشريعي بشأن بعض حالات الخطأ الجسيم ورد الاعتبار.
من جانبه، استعرض شكير فتوح، القاضي الملحق بالمفتشية العامة للشؤون القضائية، منجزات المجلس الأعلى للسلطة القضائية، خلال السنة المنصرمة، والتي يأتي في مقدمتها وضع الأسس الصحيحة والسليمة لاستكمال البناء المؤسساتي، مؤكدا أن المجلس حرص على معالجة مختلف القضايا المتعلقة بالوضعية الفردية للقضاة التي عُرضت عليه، خلال دورتي يناير وشتنبر من سنة 2022، وفق مقاربة تعتمد الشفافية والمساواة والتقيد الصارم بالمعايير المنصوص عليها في قانونه التنظيمي.
وقال شكير فتوح إن سنة 2022 تميزت بتعيين 150 ملحقا قضائيا ينتمون إلى الفوج 44 في مختلف المحاكم، كما اشتغل المجلس على موضوع الترقيات؛ حيث قام بترقية 632 من درجة إلى درجة، فضلا عن تدبير حركة انتقالية أسفرت عن نقل 442 قاض وقاضية.
وفي مجال مناصب المسؤولية، شدد على قيام المجلس بتعيين ما مجموعه 85 مسؤولا قضائيا، في السنة الماضية، منهم 09 رؤساء أولين لمحاكم الاستئناف، و17 وكيلا عاما للملك لدى محاكم الاستئناف، و26 رئيسا لمحاكم أول درجة، و33 وكيلا للملك لديها.
وتميز هذا اللقاء التواصلي بالحضور المكثف لزوار المعرض الدولي للكتاب، كما عرف تفاعلا واسعا مع مضامين العروض المقدمة.
