إلتمس النائب العام لدى مجلس قضاء الجزائر، اليوم عقوبات تتراوح بين 5و15 سنة حبسا نافذا، في حق عدد من أفراد عائلة طحكوت ومن معهم، في قضية تتعلق بإخفاء مركبات فخمة. حيث طالب النائب العام لدى الغرفة الجزائية بتسليط عقوبة 15 سنة حبسا نافذا في حق المتهم “ر، طحكوت”، بصفته مسير شركة سيما موتورز، وعقوبة 12 سنة حبسا ضد كل من “إ، طحكوت، “ع، طحكوت”، “ب، طحكوت، “ن، طحكوت، “و،طحكوت”، بينما تراوحت الإلتماسات ضد باقي المتهمين في القضية ما بين 10 و5 سنوات حبسا نافذا، مع مصادرة جميع المحجوزات والعقارات والحسابات البنكية للمتهمين المذكورة بمحاضر الحجز الصادرة عن قاضي التحقيق، وكذا غير المذكورة سواء كانت باسم المتهمين أو انتقلت لغيرهم هذاو يتابع المتهمون في القضية بتهم تتعلق بالتزوير و استعمال مزور في محررات إدارية وكذا تبييض الأموال، هذا وقد كانت محكمة القطب الجزائي المتخصص بمحكمة سيدي امحمد, قد أصدرت أحكاما في هذه القضية تراوحت مابين 10 سنوات حبسا نافذا والبراءة مع مصادرة الممتلكات المحجوزة.
مازوز /ب
