كشف وزير التجارة وترقية الصادرات الطيب زيتوني اليوم أن الميزان التجاري الجزائري حقق فائضا بقيمة 3.5 مليار دولار في الأشهر الأربعة الأولى من العام الجاري الجاري . حيث قال زيتوني خلال جلسة استماع أمام لجنة الشؤون الاقتصادية والتنمية والصناعة والتجارة والتخطيط بالمجلس الشعبي الوطني أن قيمة الواردات منذ بداية جانفي الى نهاية افريل الماضي بلغت 13.89 مليار دولار، فيما سجلت الصادرات خلال نفس الفترة 39ر17 مليار دولار، أي بفائض قدره 3.5 مليار دولار،مبرزا أن الصادرات خارج قطاع المحروقات بلغت 1.7مليار دولار خلال ذات الفترة، هذاوتعمل دائرته الوزارية على تحقيق الهدف المسطر من طرف رئيس الجمهورية والمحدد 13 مليار دولار في نهاية العام الجاري، من جهة اخرى كشف الوزير أن الاجراءات المتخذة من طرف السلطات العمومية في مجال تسهيل عملية التصدير برفع عدد المصدرين الفعليين إلى 1628 متعامل حاليا مقابل 475 مصدر في 2010، هذا الارتفاع بالأساس إلى التدابير المتخذة لتشجيع الصادرات خارج المحروقات ومرافقة المصدرين سيما فيما يتعلق بتبسيط إجراءات التصدير، مرافقة المؤسسات في مسار المصادقة على منتجاتها من قبل المخابر المؤهلة، وكذا تسديد جزء من تكاليف النقل والمشاركة في المعارض المنظمة بالخارج، وفي هذا الإطار،استعرض زيتوني أمام المجلس الشعبي الوطني الإجراءات والتي من بينها فتح ورشات تقنية مع تفعيل خلية الإصغاء لفائدة المصدرين،قصد ضمان مرافقة آنية ونوعية وميدانية لهم،واستغلال بعض أسواق الجملة والقواعد اللوجيستيكية،كمنصة لتصدير المنتجات للأسواق الدولية، لاسيما الأسواق الحدودية، وكذا إنشاء لجنة متعددة القطاعات, مكلفة بمعاينة المعابر الحدودية مثل الدبداب، بوشبكة وطالب العربي، ودراسة مدى جاهزيتهم للمساهمة في تسهيل عمليات التصدير نحو أسواق الدول المجاورة، كما تتضمن الاستراتيجية المعتمدة وضع برنامج لمشاركة الجزائر في التظاهرات الاقتصادية بالخارج، للسداسي الثاني 2023 ولسنة 2024، حسب الوزير الذي أكد بهذا الخصوص على ضرورة إشراك المتعاملين الاقتصاديين والجمعيات المهنية في اختيار الأسواق المستهدفة، وفق مقاربة تحليلية للفرص المتاحة، والقدرات الإنتاجية التي تمتلكها البلاد في كل شعبة.
مازوز/ب
