ترأس السيد القصير، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، رئيس مجلس إدارة مرصد الصحراء والساحل، اجتماعات الدورة الـ29 لمجلس إدارة المرصد المنعقدة حاليا في العاصمة الأوغندية كمبالا، بحضور أعضاء مجلس الإدارة وممثلى الدول وبعض المنظمات الإقليمية والدولية.

وألقى القصير خلال الجلسة الافتتاحية كلمة توجه من خلالها بالشكر إلى دولة أوغندا على استضافة فعاليات أعمال الدورة الحالية، ولأعضاء مجلس إدارة المرصد على مشاركتهم في فعاليات هذا الاجتماع، وكذلك إلى الدكتور نبيل أبوخطرة، المدير التنفيذى للمرصد، للجهود المبذولة من إدارة المرصد للترتيب للاجتماع بالشكل الذي يعكس المكانة العريقة لمرصد الصحراء والساحل الذي كان دائماً منصة هامة لدعم الشراكات بين الشمال والجنوب تهدف إلى تعزيز قدرة البلدان الأفريقية الأعضاء على مواجهة التحديات البيئية والمناخية في رؤية شاملة للتنمية المستدامة لخدمة بلدانا جميعاً.‏

واشاد  القصير بالدور الكبير الذي يقوم به المرصد في التعامل مع قضايا الجفاف والتصحر وتدهور التربة والتغيرات المناخية والتي تسببت في تدهور الأنظمة البيئية في إفريقيا وخاصة في منطقتي الساحل وشمال إفريقيا، ومن هنا يأتي الدور الهام للمرصد في تعزيز الروابط بين الأنظمة البيئية والتأثيرات الاجتماعية والاقتصادية على السكان، إلى جانب الدور الرئيسي للتكيف مع تغير المناخ، والربط بين المعرفة الميدانية والتحديات وخصوصيات البلدان في إفريقيا، فضلاً عن جهود وخبرات مرصد الصحراء والساحل، في اقتراح حلول حقيقية ممكنة وعاجلة وفعالة وقابلة للتحقيق. مما يتطلب الالتزام بدعم المرصد للقيام بمهامه على أكمل وجه.

وقال القصير إن جائحة كورونا علمتنا أن التعاون والتكامل بين الشعوب هو السبيل الوحيد للتصدي للتحديات الصعبة وليس هناك خطر يضاهي خطر التغيرات المناخية والتصحر والجفاف نظراً لآثارهم السلبية على جهود التنمية المستدامة للدول وخاصة ما يرتبط بمحور الأمن الغذائي الذي بات مرتبطاً بالأمن القومي للدول، فالآثار العالمية لتغير المناخ واسعة النطاق ولم يسبق لها مثيل من حيث ‏الحجم والخسائر ، ولعل ما لاحظناه جميعاً من زيادة معدلات ‏الحرائق والفيضانات والسيول والجفاف وهو الأمر الذي أدى إلى فقدان ملايين الهكتارات من الأراضي ونقص في الإنتاجية الزراعية، الأمر الذي جعل تداعيات تغير المناخ على القارة الأفريقية باتت أمراً وجودياً لقارتنا وسبل معيشة شعوبنا، بالرغم من أن إسهام القارة محدود في هذا الأمر، الا أنها وبلا شك من أكثر المتضررين منها، وبرزت تداعياتها في تقويض ملف الأمن الغذائي، وأنشطة الرعي، فضلاً عن نزوح المجتمعات الهشة والتنافس على الموارد الطبيعية المحدودة، لدرجة أصبحت فيها تلك القضية موضوعاً دائماً على أجندة مجلس السلم والأمن الأفريقي.

واستطرد: "من هذا المنطلق، وفي إطار رئاسة مصر لمؤتمر الأطراف للأمم المتحدة للتنوع البيولوجي التي عقدت بشرم الشيخ خلال عام 2018، فقد دعت مصر إلى توحيد جهود تنفيذ اتفاقيات ريو الثلاث "مكافحة التصحر - التغيرات المناخية – التنوع البيولوجى" من خلال توفير الإعتمادات المالية اللازمة لتنفيذ برامج العمل الوطنية وحسن استغلال الموارد المالية المتاحة وهو ما يدعم البناء على الانجازات الضخمة التي حققتها الدول الأطراف عالمياً مؤخراً في هذا الشأن، وفي إطار استضافة الدولة المصرية أيضاً لمؤتمر المناخ الـ 27 COP فى نوفمبر من العام المنصرم".

وأضاف وزير الزراعة أن الرئاسة المصرية للمؤتمر قد وضعت الأولويات الأفريقية والدول النامية نصب أعينها، وسعت إلى إعادة التوازن في مفاوضات المناخ وفرض الربط بين موضوعات التنمية وعمل المناخ وعدم الفصل بينهما، وقد تم التوافق ولأول مرة على مسألتي أمن الغذاء والماء، فضلاً عن الدعوة لإصلاح هياكل التمويل الدولية، إلى جانب اتخاذ القرار التاريخي بإنشاء صندوق للخسائر والأضرار، ويتطلب ذلك وجود آلية تنظم عمليات التمويل والتقييم وهذا ما نأمل في انجازه خلال مؤتمر المناخ القادم الــ COP28  والذي سيعقد بدولة الامارات العربية المتحدة الشقيقة، كما قامت الرئاسة المصرية للمؤتمر بعقد مشاورات مع مختلف أصحاب المصلحة بالتوازي لإطلاق عدد من المبادرات تعزز من محور التنفيذ في عمل المناخ الدولي، حيث تم اطلاق مبادرة "الزراعة والغذاء من أجل تحول مستدام FAST" في يوم الزراعة والتكيف فى 12 نوفمبر الماضى 2022، والتى شرفنا بالحضور عدد كبير من حضراتكم، حيث تستهدف المبادرة التركيز على محور النفاذ لتمويل الأنشطة الزراعية بطريقة مستدامة ومحفزة، كما تم إطلاق مبادرة "الاستجابات المناخية لاستدامة السلام CRSP" خلال المؤتمر والتي تسعى للتركيز على معالجة الشواغل الأفريقية الخاصة بجهود التكيف مع القضايا التي تؤثر على السلم والأمن في القارة، ولا سيما النشاط الزراعي والرعوي في المجتمعات الهشة.

واستعرض القصير جهود الدولة المصرية في إطار استراتيجية الأمم المتحدة للتنمية المستدامة 2030 (SDGs)، حيث تم اتخاذ العديد من الاجراءات لتنفيذ الخطط الوطنية للتكيف مع تغير المناخ ومكافحة التصحر وتدهور الأراضي والتقليل من الآثار السلبية المحتملة للجفاف، من خلال تنفيذ مشروعات قومية عملاقة للتوسع الأفقي استهدافاً للتنمية الزراعية المتكاملة، كما تم اتخاذ الإجراءات الحاسمة والتشريعات الملزمة لمنع التعدي على الأراضى الزراعية الخصبة المنتجة للغذاء. 

وأشار إلى أن مصر تبنت خطة طموحة لتنمية الوديان في مناطق الزراعة على الأمطار، وتنفيذ برنامجاً وطنياً لإستنباط أصناف ذات جدارة انتاجية عالية ومبكرة النضج وقليلة فى احتياجاتها المائية ومقاومة للجفاف والظروف البيئية المعاكسة. وتم أيضاً الاستفادة من برامج الابتكار ‏والتكنولوجيا وبرامج الزراعة الذكية مناخياً مع التوسع في الميكنة الزراعية ‏الحديثة والتطبيقات الرقمية وأنظمة الإنذار المبكر وزيادة مرونة وتدعيم القطاع ‏الزراعي في المناطق الهامشية والهشة مناخياً.