توقع تقرير اقتصادي حديث، أن يصل النمو الاقتصادي في المغرب إلى 2.5% في 2023، ، قبل أن يرتفع إلى 3.3% سنة 2024، وذلك من 1.1% فقط المسجلة خلال 2022، وفق أحدث توقعات مجموعة البنك الدولي.
وأوضحت المؤسسة المالية الدولية، في بيان، أن هذا النمو سيكون مدعوما بـ"المرونة في قطاعي السياحة وصناعة السيارات"، متوقعة تسجيل نمو بنسبة 3.5% سنة 2025.
وأوضح البنك الدولي أن "سوء الأحوال الجوية من المتوقع أن يؤدي إلى تأجيل عودة الإنتاج الفلاحي إلى طبيعته بعد سنوات متتالية من الجفاف، وفق "هسبريس".
وأضاف تقرير مؤسسة البنك الدولي، ومقرها في واشنطن: "في المغرب يؤدي استمرار الجفاف وارتفاع معدلات التضخم إلى إضعاف النمو، مع ارتفاع البطالة في مارس/آذار 2023 إلى معدلات تفوق الذروة التي بلغتها إبان تفشي جائحة كورونا".
وفي منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا من المتوقع أن يتباطأ معدل النمو إلى 2.2% في 2023، مع إجراء تعديلات بالنقصان عن توقعات يناير/كانون ثاني، لكل من البلدان المصدرة والمستوردة للنفط، حسب المصدر ذاته.
غير أنه من المتوقع أن ينتعش معدل النمو في المنطقة في 2024 ليصل إلى 3.3%، مع انحسار التضخم والظروف العالمية المعاكسة، وارتفاع إنتاج النفط.
وأبرز البنك الدولي أن "منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا دخلت عام 2023 بقوة دفع قوية في النمو، غير أنها بطيئة"، مسجلا أن البلدان المصدرة للنفط، التي شهدت معدلات نمو مرتفعة على مدى 10 سنوات ومعدلات بطالة منخفضة العام الماضي، أعلنت تخفيضات في إنتاجها من النفط.
أما البلدان المستوردة للنفط، يؤكد البيان، فقد واجهت عدة تحديات، أبرزها ارتفاع معدلات التضخم، مع تباطؤ النمو بشكل ملحوظ عام 2023.
