تظهر نتائج الانتخابات البرلمانية التي أجريت أمس الثلاثاء في الكويت أن مرشحي المعارضة والمستقلين فازوا بمقاعد أكثر من المرشحين المرتبطين بعائلة الصباح الحاكمة.

ومن بين الشخصيات المعارضة الـ29 بعض الإسلاميين وغيرهم ممن يضغطون من أجل إصلاحات ليبرالية.

ومن بين الـ50 نائبا توجد امرأة واحدة.

ولا يؤخذ رأي البرلمان الكويتي في من يتولى منصبا في الحكومة - إذ إن الوزراء جميعهم يعينهم الأمير، الشيخ نواف الأحمد الصباح.

وأدت المواجهات المنتظمة بين الحكومة إلى توقف الإصلاحات الاقتصادية الرئيسية.

وهذه هي سابع انتخابات برلمانية خلال ما يزيد قليلا على عشر سنوات.

وتمت الانتخابات أمس الثلاثاء بعد أن ألغت المحكمة الدستورية الكويتية في مارس/آذار نتائج انتخابات العام الماضي - التي حققت فيها المعارضة مكاسب كبيرة - وأعادت البرلمان السابق المنتخب في عام 2020.

وفاز نواب المعارضة بـ29 مقعدا من بين 50 مقعدا بالهيئة التشريعية، بحسب النتائج التي نشرتها وكالة الأنباء الكويتية الرسمية. وانتخبت مرشحة المعارضة جنان رمضان بوشهري.

ويشبه البرلمان الجديد تكوين البرلمان الذي انتخب في العام الماضي وحُل لاحقًا، إذ احتفظ جميع أعضائه الـ50 بمقاعدهم باستثناء 12.

وانتخب مرة أخرى كل من رئيس مجلس الأمة، مرزوق الغانم، وأحمد السعدون، الذي حل محله العام الماضي، في البرلمان الجديد. ومن المتوقع أن يترشح السعدون لمنصب رئيس مجلس النواب مرة أخرى.

وقال النائب المعارض، عادل الدمخي، للصحفيين بعد إعلان النتائج "نحتفل اليوم (بانتصار) النهج الإصلاحي".

نسبة تصويت أقل

وبلغت نسبة المشاركة 50 في المئة قبل ساعة واحدة من إغلاق مراكز الاقتراع، وفقا لجمعية الشفافية الكويتية، وهي منظمة غير حكومية. أما انتخابات العام الماضي فشهدت إقبالا بنسبة 63 في المئة.

ومنذ أن اعتمدت الكويت النظام البرلماني في عام 1962، حل المجلس التشريعي حوالي 12 مرة.

وغالبا ما يكون السبب مطالبة نواب بمساءلة وزراء من العائلة الأميرية على خلفية قضايا تشمل الفساد.

وخلال انتخاب النواب، يعين وزراء الحكومة الكويتية، الذين يصدر أمر تعيينهم أمير البلاد أو من ينوب عنه من أفراد عائلة الصباح الحاكمة، التي تحتفظ بقبضة قوية على الحياة السياسية في البلاد.

ومنعت المواجهات المستمرة بين فروع الحكومة نواب المجلس من تمرير إصلاحات اقتصادية، في الوقت الذي يزداد فيه العجز المتكرر في الميزانية وانخفاض الاستثمار الأجنبي.

وقالت بوشهري، العضوة الجديدة الوحيدة في البرلمان، في حديث لوكالة فرانس برس الثلاثاء إنها تتوقع أن "يسعى الحزب إلى الاستقرار والمضي قدما في القضايا العالقة ، سواء السياسية أو الاقتصادية".

وكان الكويتيون قد أدلوا بأصواتهم الثلاثاء، وأغلقت مراكز الاقتراع في حوالي الساعة 8:00 مساء بحسب التوقيت المحلي.

وأتيحت الفرصة لأكثر من 793 ألف ناخب مؤهل لتحديد تركيبة الهيئة التشريعية في الدولة الخليجية الوحيدة التي تتمتع ببرلمان منتخب له صلاحيات محاسبة الحكومة.

وكان أمير الكويت، نواف الأحمد الصباح قد دعا إلى التصويت الشهر الماضي بعد أن حل البرلمان مرة أخرى وسط حالة من الجمود المستمر مع السلطة التنفيذية التي أعاقت الاستثمار وأعاقت النمو.

وتنافس على مقاعد المجلس الـ50 حوالي207 مرشحين يستمر الفائزون منهم في شغلهم لمقاعدهم مدة أربع سنوات. ويعد هذا أقل عدد للمرشحين في الانتخابات العامة منذ عام 1996، ومن بينهم شخصيات معارضة و13 امرأة.

"نظام معطل"

وقال دانيال إل تافانا، الأستاذ المساعد في العلوم السياسية في جامعة ولاية بنسلفانيا في الولايات المتحدة: "يشعر الكثيرون في الكويت وكأنهم مطالبون بالمشاركة في عملية سياسية لا تخدمهم".

وأضاف في حديثه لوكالة فرانس برس: "سبب ذلك أن النظام الانتخابي معطل وهناك حدود لما يمكن ان نتوقع فعله من هيئة تشريعية منتخبة".

وتمتلك الكويت الغنية بالنفط، التي تتاخم حدودها السعودية والعراق سبعة في المئة من احتياطيات الخام العالمية. كما أنها غير مديونة إلا بالقليل من الديون، وهي واحدة من أقوى صناديق الثروة السيادية في العالم.

لكن افتقارها للاستقرار أثار مخاوف المستثمرين، وبدد آمال الإصلاح في بلد غني يكافح من أجل التنويع بطرق مماثلة للسعودية وقطر والإمارات.

ويقول بدر السيف، أستاذ التاريخ المساعد في جامعة الكويت، إن "النظام السياسي الكويتي في حاجة ماسة للابتكار"، منتقدا "فشل القيادة في الطبقة السياسية الكويتية المعاد تدويرها، سواء في الحكومة أم البرلمان".

وتتكوّن المعارضة في الكويت من شخصيات سياسية مستقلة بعيدة عن الأسرة الحاكمة، تطالب بإصلاحات سياسية واقتصادية في الدولة النفطية، وكذلك من إسلاميين. وغالبا ما يترشح هؤلاء من دون برامج انتخابية محدّدة.

مجلس الأمة

ومجلس الأمة هو السلطة التشريعية في الكويت ويتكون من 50 عضوا منتخبا من الشعب، ويشترط الدستور ألا يزيد عدد الوزراء على ثلث عدد النواب (أي 16 وزيرا).

ويتوزع أعضاء المجلس الـ50 على خمسة دوائر انتخابية وينتخبون بطريق الانتخاب العام السري المباشر وفقا لقانون الانتخاب.

ومدة مجلس الأمة أربع سنوات من تاريخ أول اجتماع لـه ويجدد خلال الـ60 يوما السابقة على نهاية تلك المدة.

وينتخب المقترعون في كل دائرة 10 نواب عنها متبعين نظام صوت واحد لكل مواطن كويتي من الجنسين.

ويحق للمواطن الإدلاء بصوته عندما يتم 21 عاما، ولا يحق الاقتراع للعسكريين باستثناء أفراد الحرس الوطني.

ويتمتع الأعضاء بالحصانة، وحتى ترفع الحصانة البرلمانية عن أي نائب يجب أن يطلب وزير العدل إذنا من المجلس، على أن تشكل لجنة من المجلس يدلي فيها النائب بأقواله.

ويحق لأمير البلاد حل مجلس الأمة، وهذا يعني إقالة جميع أعضاء البرلمان.

وحل مجلس الأمة ثماني مرات، منها مرتان بشكل غير دستوري في عامي (1976 و1986) عندما توقف العمل ببعض مواد الدستور.

ويمنح الدستور أعضاء المجلس الحق في استجواب رئيس مجلس الوزراء والوزراء بشأن الأمور الداخلة في اختصاصاتهم.

ويستطيع النواب طلب طرح الثقة في الوزراء، ولا يستطيعون أن يطرحوا الثقة في رئيس مجلس الوزراء الذي يستطيعون أن يقرروا عدم إمكانية التعاون معه. ولطلب طرح الثقة يجب توقيع طلب من 10 نواب أو بناء على طلب الوزير.

ويعتبر الوزير الذي تطرح الثقة فيه مستقيلا من الوزارة.