اتفقت الأطراف الليبية المجتمعة في بوزنيقة بالمغرب على خارطة طريق جديدة، وصياغة قوانين لتنظيم الانتخابات بعد أسبوعين من "المفاوضات العسيرة" وسط جهود لتحقيق توافقات تنهي حالة الجمود السياسي.
وأكد عضو اللجنة الليبية المشتركة المكلفة بإعداد وصياغة القوانين الانتخابية جواد السعدي في تصريحات صحافية أن اللجنة ناقشت كافة التفاصيل، وتم حل جميع الخلافات، بالإضافة إلى الاتفاق على قانون السلطة التشريعية وقانون انتخاب رئيس الدولة.
أهم بنود الاتفاق
من أهم ما جاء في بنود الاتفاق هي المحافظة على مشاركة المرأة في السلطة التشريعية، إلى جانب اتساع دائرة التمثيل الإقليمي للبلاد، إذ أصبحت كل القرى والأقاليم ممثلة من قبل السلطة التشريعية.
وكشف عضو مجلس النواب الليبي، جلال الشويهدي، في الجلسة الختامية لأشغال اللجنة، أن الأيام القادمة، وبحضور رئيسي مجلس النواب والمجلس الأعلى للدولة، ستعرف البت في الاتفاق النهائي بخصوص توافقات بوزنيقة المغربية حول القوانين الانتخابية البرلمانية والرئاسية الجديدة في ليبيا.
انتظر الصحافيون أكثر من 6 ساعات متواصلة، بعد أن جرى تحضير كل شيء، من أجل إعلان رسمي عن انتهاء مفاوضات اللجنة، والكشف عن الروزنامة الجديدة من التوافقات، ولكن في الكواليس كانت هنالك أمور أخرى تتفاعل.
فبعد أن تأكد أن النقاط الخلافية جرى تجاوزها، عادت الأمور إلى المربع الأول، فنشطت دبلوماسية الكواليس من خبراء الأمم المتحدة التابعين للجنة الدعم للأمم المتحدة في ليبيا، بتنسيق مع المنظمين المغاربة.
ليبدأ سباق جديد، إقناع المفاوضين بضرورة تقديم تنازلات في مقابل تنازلات، بينما الكاميرات تنتظر قبالة شاشة عملاقة، وكراسي فارغة، ليطول الانتظار، وتتعقد الأمور في الكواليس، وفق مصادر العربية.
وفي الساعة الأولى من الأربعاء، أكد عضو المجلس الأعلى للدولة، عمر أبوليفة، أن أعضاء اللجنة انتهوا إلى الاتفاق على نقاط الاختلاف في قانون الانتخابات الجديد، معلنا أن الباقي هو نشر النصوص القانونية، بعد حصولها على المصادقة من مجلس النواب والمجلس الأعلى للدولة، بحسب التعديل رقم 13 للإعلان الدستوري.
فبحضور سفراء دول خليجية وعربية وإفريقية، كشفت لجنة 6 + 6 أن القوانين الانتخابية الجديدة في ليبيا، لا تمنع أحدا من المشاركة في العملية الانتخابية، ولا تتسم بالإقصاء، وأتاحت الفرصة للأحزاب السياسية من أجل الاضطلاع بدور أساسي في العملية الانتخابية، مع دعم مشاركة المرأة بشكل فاعل في مجلسي النواب والشيوخ، وتوسيع التمثيل الإقليمي في ليبيا.
ولأن المغرب يستضيف المفاوضين الليبيين منذ 2015، فمقاربته قائمة على أن حل مسألة الشرعية في ليبيا لا يمكن أن تتم إلا عن طريق انتخابات رئاسية وبرلمانية، سيختار من خلالها الشعب الليبي لمن سيمنح سلطة التدبير السياسي.
