جهودًا هائلة احتاجها ملف غاز المتوسط، وهو ما نجحت مصر إلى جانب الأردن واليونان وقبرص وإسرائيل في إنشاء سوق إقليمية للغاز بشرق المتوسط، حيث توّجت جهود الرئيس السيسي بتحويل منتدى غاز شرق المتوسط إلى منظمة إقليمية حكومية مقرها القاهرة.

قوة جديدة في سوق الطاقة العالمي

تأسيس المنتدى جاء على خلفية قمة عقدت في جزيرة كريت اليونانية جمعت الرئيس عبد الفتاح السيسي مع نظيره القبرصي ورئيس وزراء اليونان، وبعد القمة أعلنت 7 دول شرق أوسطية وهي مصر وإيطاليا، واليونان، وقبرص، والأردن، وفلسطين، وإسرائيل، في يناير 2019 انشاء منتدى شرق المتوسط للغاز ومقره القاهرة، وهو ما جاء نتيجة الاكتشافات الجديدة لغاز المتوسط.

وفى ديسمبر 2020، رحب الرئيس عبد الفتاح السيسي بانضمام دولة الإمارات لمنتدى غاز شرق المتوسط كمراقب بجانب الدول الأعضاء المؤسسين، حيث أكد السيسي على أهمية القيمة المضافة لوجود الإمارات في نشاط المنتدى لخدمة المصالح الإستراتيجية وتعزيز التعاون والشراكة بين دول المنتدى.
 

ويمثل المنتدى قوة هائلة في سوق الطاقة العالمي خاصة مع وجود احتياطيات ضخمة تقدر بنحو 122 تريليون قدم مكعب من الغاز الطبيعي، وهو ما يفوق الاحتياطيات الموجود للدول الأكثر انتاجًا للغاز في العالم وعلى رأسها روسيا وإيران وقطر.

حضور سياسي واقتصادي مصري

ونتيجة للجهود المصرية جاء اختيار مصر كمركز للمنتدى، وهو ما اعتبره مراقبون أمرًا يعكس قوة التأثير المصري فى المنطقة، خاصة أن مصر الدولة الوحيدة بين الدول الأعضاء التي تمتلك بنية تحتية تضم وحدتين لإسالة الغاز كما أنها ثاني أكبر احتياطي من الغاز الطبيعي بحوض البحر المتوسط.

ويرى مراقبون أن القاهرة نجحت في فرض رؤيتها سياسيًا واقتصاديًا، بالتنسيق مع جيرانها لتأسيس المنتدى الذي يشكل تكتلًا قويًا لا يسمح لأي دولة بالتنقيب عن الغاز دون الالتزام باتفاقيات ترسيم الحدود البحرية مع الدول الأعضاء في المنتدى.

ثمار الجهود المصرية

ونتيجة للجهود المصرية ظهرت مراحل جني ثمار هذا المجهود سريعًا، حيث يستعد الشركاء في حقل أفروديت للغاز الطبيعي قبالة سواحل قبرص لبناء خط أنابيب تحت سطح البحر يربط الحقل بمنشأة إسالة وإنتاج قائمة في مصر، استعدادًا لبدء التصدير إلى أوروبا المتعطشة للإمدادات بعيدًا عن روسيا التي تخضع لعقوبات.

ووفقًا لخطة التطوير والإنتاج سيجري تنفيذ إنتاج الغاز الطبيعي من الخزان ومعالجته، من خلال إنشاء خط أنابيب تحت سطح البحر، وربطه بالبنية التحتية البحرية والبرية الموجودة في مصر، حيث برز أسم مصر في السنوات الأخيرة بعد الاكتشافات البحرية كمصدر للغاز بعد أن وقعت مصر مذكرة تفاهم مع الاتحاد الأوروبي.