يجتمع وزراء الداخلية الأوروبيون الخميس في لوكسمبورغ في محاولة لتحريك ملف وخلافا لتوقعات المفوضية الأوروبية بحدوث اختراق، إلا أن دبلوماسيين اعتبروا أن احتمال تحقيق ذلك لا يتجاوز الخمسين في المئة لأن موضوع الهجرة يسبب انقساما كبيرا.
"إعادة التوطين" أو تقديم مساهمة مالية
ينص اقتراح تسوية قدمته السويد، التي تتولى الرئاسة الدورية لمجلس الاتحاد لستة أشهر، على تضامن أوروبي إلزامي و"مرن" في الوقت نفسه. وبالتالي، ستلزم الدول الأعضاء باستقبال عدد معين من طالبي اللجوء الذين يصلون إلى إحدى دول الاتحاد الأوروبي المعرضة لضغط الهجرة أو ما يسمى "إعادة التوطين"، أو إذا لم ترغب في ذلك، تقديم مساهمة مالية لهذا البلد.
وهي محاولة لتحقيق توازن بين دول البحر الأبيض المتوسط التي يصل إليها المهاجرون الراغبون في انتقال تلقائي إلى دول أخرى في الكتلة، ودول مثل المجر أو بولندا التي ترفض فرض طالبي اللجوء عليها.
يتناول الوزراء نصا آخر يُلزم الدول الأعضاء تنفيذ إجراءات مسرّعة لمراجعة طلبات اللجوء لبعض المهاجرين غير المؤهلين بشكل واضح للحصول على هذه الحماية لأنهم يأتون من بلد يعتبر "آمنا". يهدف ذلك إلى تسهيل إعادتهم إلى بلدانهم.
اعتماد الإصلاح قبل ربيع 2024؟
وبهذا الشأن، قالت المفوضة الأوروبية للشؤون الداخلية إيلفا جوهانسون: "لا داعي لمعاملة أشخاص قادمين من ألبانيا أو باكستان أو تركيا مثل الأشخاص القادمين من أفغانستان أو سوريا أو السودان".
وتُتخذ القرارات في الاتحاد الأوروبي بالأغلبية الموصوفة، أي تبني اتفاق يتطلب دعم 15 من أصل 27 دولة تمثل 65 في المئة على الأقل من سكان الاتحاد الأوروبي.
وسيفتح اتفاق بين الدول الأعضاء الطريق أمام مفاوضات مع البرلمان الأوروبي بهدف اعتماد الإصلاح قبل ربيع 2024.
فرانس24/ أ ف ب
الرسالة الإخباريةأبرز الأحداث الدولية صباح كل يوم
ابق على اطلاع دائم بالأخبار الدولية أينما كنت. حمل تطبيق فرانس 24
