تشهد أسعار الذهب العالمية ارتفاعًا محدودًا خلال تداولات اليوم، بعد انخفاض ملحوظ أمس، دفع أسعار الذهب تحت المستوى 1950 دولارا للأونصة، ليستمر التذبذب بنطاق محدود وفي انتظار كسر هذا النطاق بعد اجتماع الفيدرالي المقبل، فضلا عن ترقب «أسعار المستهلكين».

وارتفعت أسعار الذهب الفورية اليوم، بنسبة 0.4% ليتداول وقت كتابة التقرير الفني لـ«جولد بيليون»، عند المستوى 1948 دولارا للأونصة، بعد أن انخفض أمس بنسبة 1.2% على خلفية فشل المعدن النفيس في التداول فوق المستوى 1950 دولارا للأونصة لأكثر من جلستين.

يتحرك الذهب خلال الثلاثة أسابيع الأخيرة في نطاق تداول بين 1930 و1980 دولارا للأونصة، ومن غير المتوقع أن يستطيع الخروج من هذا النطاق قبل الأسبوع المقبل مع صدور بيانات أسعار المستهلكين عن الولايات المتحدة ومن بعدها اجتماع البنك الفيدرالي.

احتفاظ البنك الاحتياطي الفيدرالي بأسعار الفائدة

ويلقى الذهب دعما من توقعات احتفاظ البنك الاحتياطي الفيدرالي بأسعار الفائدة دون تغيير خلال اجتماعه الأسبوع المقبل، ولكن حتى إذا توقف الفيدرالي عن التشديد النقدي ستستمر أسعار الفائدة عند أعلى معدلاتها لفترة طويلة من الوقت وهو ما يمثل ضغط سلبي على أسعار السلع وعلى رأسها الذهب.

اجتماع البنك الفيدرالي في شهر يوليو

وهناك توقعات تشير إلى احتمالية رفع أسعار الفائدة خلال اجتماع البنك الفيدرالي في شهر يوليو، وتجد هذه التوقعات الدعم من بيانات التضخم الأمريكية التي تظهر استمرار التضخم بعيدا عن مستهدف البنك عند 2% بالإضافة إلى قوة بيانات قطاع العمالة التي تصدر شهر تلو الآخر.

جاذبية الذهب للاستثمارات

ويضيف ارتفاع أسعار الفائدة الجاذبية للذهب كونه لا يقدم عائدا لحائزيه وهو عبارة عن مخزن للقيمة وتحوط ضد التضخم فقط، وذلك مقارنة مع السندات الحكومية التي تقدم عائدا يرتفع بارتفاع الفائدة.

من جهة أخرى بدأ النمو الاقتصادي بالولايات المتحدة في التباطؤ خلال الأشهر الأخيرة، وبدأت علامات الضعف في الاقتصاد الأمريكي تظهر بالتدريج وانعكست على بيانات أداء قطاع الخدمات التي صدرت مطلع هذا الأسبوع وأظهرت نمو القطاع بالكاد خلال شهر مايو، وهو ما يمنح الاحتياطي الفيدرالي حيزًا محدودًا للإبقاء على رفع معدلات الفائدة.

أما عن الدولار الأمريكي فقد تراجع خلال تداولات اليوم وفقاً لمؤشر الدولار الذي يقيس أداؤه مقابل سلة من 6 عملات رئيسية، لينخفض بنسبة 0.1% وذلك بعد أن تقلصت المكاسب التي سجلها أمس قبل إغلاق الجلسة.

توقعات بارتفاع عائد السندات الحكومية 

وبعد انتهاء أزمة الدين الأمريكية وموافقة الكونجرس على رفع سقف الدين دون حدود حتى بداية عام 2025، يترقب الجميع إقبال كبير على إصدار الحكومة للسندات من أجل إعادة ملء الخزانة الأمريكية.

وتشير التقديرات أن الفترة المقبلة ستشهد إصدارات ضخمة للسندات وسط توقعات باستهداف الحكومة جمع 1 تريليون دولار خلال الأشهر المقبلة، وذلك بعد ان انخفض الحساب العام للخزانة الأمريكية بشكل حاد منذ يناير الماضي عندما تجاوزت الحكومة الحد الأقصى للاقتراض.

وخلال أشهر الصيف سيتزايد إصدار السندات الحكومية وبالتالي سنشهد ارتفاعا ملحوظا في العائد على السندات، الأمر الذي من شأنه أن يجذب نسبة كبيرة من الاستثمارات في الأسواق، وسيكون لذلك تأثير كبير على الذهب الذي لا يقدم عائد لحائزيه.

وارتفع العائد على السندات لأجل 10 سنوات ليسجل أعلى مستوى في أسبوعين عند 3.818%، بينما يتداول العائد على السندات لأجل عامين الأكثر تأثراً بتغيرات أسعار الفائدة بالقرب من أعلى مستوياته في أسبوع عند 4.555%.

استمرار إيجابية الطلب على صناديق الاستثمار المتداولة في الذهب في مايو

وخلال شهر مايو الماضي، استمرت معنويات المستثمرين في التحسن على الرغم من انخفاض أسعار الذهب تحت المستوى النفسي 2000 دولار للأونصة، حيث أعلن مجلس الذهب العالمي عن استمرار ارتفاع التدفقات الداخلة إلى صناديق الاستثمار العالمية في الذهب.

وتزايدت التدفقات الداخلة إلى صناديق الاستثمار في الذهب بمقدار 19 طنا من الذهب بقيمة 1.7 مليار دولار خلال شهر مايو، وهو الشهر الثالث على التوالي الذي ترتفع فيه التدفقات الداخلة إلى الصناديق الاستثمارية، وفق جولد بيليون.

يأتي هذا بعد خروج تدفقات كبيرة من صناديق استثمار الذهب في يناير وفبراير ليصبح بعدها سوق الذهب إيجابياً في ظل قوة الأسعار خاصة في مايو الذي شهد تسجيل مستوى تاريخي للذهب عند 2080 دولار للأونصة.

بالرغم من ذلك، انخفض إجمالي الأصول المدارة بشكل طفيف في مايو وفقا لتقرير مجلس الذهب العالمي بنسبة 0.4% إلى 220 مليار دولار بسبب تراجع أسعار الذهب مؤخراً والذي شهد انخفاض بنسبة 0.9% مقارنة مع متوسط السعر في ابريل الماضي.

وعلى الرغم من التذبذب الأخير في أسعار الذهب وتزايد العوامل السلبية على معدن النفيس، إلا أن مجلس الذهب العالمي يتوقع أن يجد الذهب المزيد من الدعم ويستأنف اتجاهه الصعودي.

أسعار الذهب في مصر

وتستمر أسعار الذهب في التذبذب على الصعيد المحلي في نطاق تداولات ضيق منذ بداية الأسبوع وذلك في ظل عدم وضوح الرؤية خلال الفترة الحالية وترقب الأسواق لأية مستجدات تظهر توجه الأسواق، هذا بالإضافة إلى التحركات العرضية لأسواق الذهب العالمي.

وسجل سعر الذهب المحلي عيار 21 اليوم 2340 جنيها للجرام وذلك بعد أن استمرت أسعار الذهب خلال جلسة الأمس في التداول تحت المستوى 2355 جنيها للجرام، بينما سجل سعر الجنيه الذهب اليوم 18720 جنيها.

ومن المتوقع أن يستمر أداء الذهب في التداول داخل نطاقات محددة خلال الفترة المقبلة حتى يحدث تغير في العوامل الحالية في الأسواق، خاصة في ظل عدم وضوح الصورة لدى العديد من المشاركين في الأسواق وسط استمرار التحركات الحكومية لتدبير السيولة الدولارية وتوقعات وإشاعات من جهة أخرى بشأن إمكانية حدوث تخفيض جديد في سعر صرف الجنيه.

وبدأت وزارة المالية وبنك الاستثمار القومي حصر الشركات المملوكة لكل منهما من أجل تحديد الشركات التي يمكن التخارج منها بشكل سريع، وذلك بخلاف 32 شركة أعلنت عنها الحكومة المصرية مطلع هذا العام، بهدف توفير سيولة دولارية لجمع 2 مليار دولار من بيع الأصول كما هو مستهدف من قبل الحكومة المصرية قبل نهاية العام المالي الجاري في 30 يونيو.

برنامج الطروحات الحكومية

في نفس الوقت تستمر الحكومة في برنامج الـ 32 شركة والذي شهد حتى الآن بيع شركة البويات والصناعات الكيماوية بقيمة 25 مليون دولار، بالإضافة إلى طرح حصة بنسبة 10% من الشركة المصرية للاتصالات والتي كانت خارج برنامج الطروحات.

التحركات الحكومية المكثفة خلال الفترة الأخيرة أعادت الهدوء إلى الأسواق بعض الشيء ولكن الحذر مستمر، هذا بالإضافة إلى استمرار سعر صرف الجنيه مقابل الدولار دون تغير في البنوك الرسمية حتى الآن عند 30.95 جنيه لكل دولار.

فيما توقع البنك الدولي أن تسجل مصر نمو اقتصادي بنسبة 4% خلال العام الجاري والعام المقبل، على أن يرتفع معدل النمو إلى 4.7% في عام 2025 في الوقت الذي يشهد فيه الاقتصاد العالمي تباطؤ وفقاً لتوقعات البنك الدولي.

وأشار رئيس لجنة الخطة والموازنة في مجلس النواب إلى أن مصر سددت 9 مليارات دولار خلال الأشهر الستة الأولى من العام كأقساط وفوائد ديون مستحقة على الحكومة، لافتا إلى استحقاق قسط آخر خلال شهر يونيو الجاري وسيتم سداده في موعده.