أكدت سفيرة المملكة في أوتاوا، سورية عثماني، أمس الأربعاء، أن من شأن قرار كندا إضافة المغرب إلى لائحة البلدان المؤهلة لبرنامج تصريح السفر الإلكتروني أن يعزز التعاون الثنائي.
وأبرزت المسؤولة الدبلوماسية، في تصريح صحفي، أن من شأن هذا القرار “أن يعزز بشكل أكبر التعاون بين بلدينا، ويشجع السياحة والمبادلات الاقتصادية والتجارية، والتبادل الأكاديمي والطلابي والثقافي، وبشكل عام كافة الاتصالات الشخصية”.
واعتبرت أن القرار الذي أعلن عنه شون فريزر، الوزير الفدرالي الكندي للهجرة واللاجئين والمواطنة، يوم 6 يونيو، يعد “نبأ سارا وجيدا”، ويجعل إضافة المملكة المغربية إلى برنامج تصريح السفر الإلكتروني تتم بشكل رسمي، وهو إجراء لتسهيل الولوج إلى التراب الكندي عن طريق الجو.
وأضافت السفيرة “قمنا على مدى السنوات القليلة الماضية وبشكل منتظم، بإطلاع شركائنا الكنديين على الإشكاليات والصعوبات المرتبطة بالحصول على التأشيرات، ونعبر اليوم عن سعادتنا بهذا الإجراء” الذي يعكس تميز علاقات الصداقة والتعاون بين المغرب وكندا، البلدان اللذان يحتفلان هذا العام بمرور 61 عاما على إقامة العلاقات الدبلوماسية.
وسجلت أن هذا “القرار التاريخي” الذي اتخذته كندا، هذا البلد الكبير في أمريكا الشمالية، يأتي في وقت ما يزال فيه المسافرون المغاربة يواجهون، وللأسف، جميع أنواع المتاعب وطوابير الانتظار ورفض طلبات الحصول على تأشيرة للعديد من البلدان الأوروبية.
وبالنسبة للمواطنين المغاربة المسافرين إلى كندا، تضيف السفيرة، “لم نعد نتحدث عن تأشيرة تقليدية وإنما عن تصريح إلكتروني بسيط، على غرار ما يستفيد منه مواطنو عدة دول أوروبية، على وجه الخصوص، للسفر إلى كندا”، مبرزة أن الحصول على هذا التصريح يتم بسهولة أكبر وبشكل أسرع في أجل أقصاه ثلاثة أيام.
وقالت المسؤولة الدبلوماسية إن رسوم هذا التصريح منخفضة بشكل ملحوظ مقارنة بتلك المفروضة بالنسبة للتأشيرات التقليدية، وتبلغ سبعة دولارات كندية، أي ما يعادل 55 درهما تقريبا.
ولاحظت عثماني أن هذا القرار سيشكل بالأساس مصدر ارتياح كبير لأفراد الجالية المغربية الهامة المقيمين بكندا، إذ أن عائلاتهم وأصدقاءهم لن يواجهوا بعد الآن الصعوبات وفترات الانتظار الطويلة، التي تصل أحيانا لعدة أشهر، من أجل الحصول على التأشيرات التقليدية للقدوم إلى كندا.
وسجلت، من جانب آخر، أن المغرب يعد البلد الوحيد في إفريقيا، إلى جانب سيشيل، الذي يستفيد من هذا الإجراء، مضيفة أن هذا القرار سيخدم أيضا مصالح الهجرة الكندية إذ سيقوم بإعفائها من المعالجة الإدارية لطلبات التأشيرة بالنسبة للمغرب وباقي البلدان المؤهلة للحصول على تصريح السفر الإلكتروني.
وأعلنت كندا، أول أمس الثلاثاء، عن إضافة 13 دولة، من بينها المغرب، إلى برنامجها لتصريح السفر الإلكتروني.
وبات بإمكان المسافرين المؤهلين من هذه البلدان، الذين لديهم تأشيرة كندية خلال السنوات العشر الماضية أو الذين يحملون حاليا تأشيرة أمريكية صالحة وصادرة لأغراض غير متعلقة بالهجرة، التقدم بطلب للحصول على تصريح سفر إلكتروني، بدلا من طلب الحصول على تأشيرة، إذا كانوا يسافرون إلى كندا عن طريق الجو.
وإلى جانب المغرب، تضم لائحة الدول المشمولة بهذا الإجراء كلا من أنتيغوا وبربودا، والأرجنتين، وكوستاريكا، وبنما، والفلبين، وسانت كيتس ونيفيس، وسانت لوسيا، وسانت فنسنت وجزر غرينادين، وسيشيل، وتايلاند، وترينداد وتوباغو، والأوروغواي.
