عقدت د.هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية اجتماعًا مع م. خالد مصطفى، الوكيل الدائم للوزارة وفريق عمل الإدارة الاستراتيجية بالوزارة برئاسة م.أمنية كمال المشرف على الإدارة، وذلك لمناقشة خطة وموازنة البرامج والأداء للوزارة والجهات التابعة للعام المالي 2023-2024.

وخلال الاجتماع أكدت د.هالة السعيد وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية أهمية استمرار جهود الإدارة الاستراتيجية وتعزيز دور التعاون المستمر والإطار التشاركي التي تتميز به الوزارة، مشيرة إلى ضرورة الاستمرار في جعل المواطن في المرتبة الأولى أثناء وضع الخطط ومؤشرات الأداء ومتابعتها.

وشددت السعيد على أهمية تفعيل معايير التميز المؤسسي الداخلي والعمل على تعزيز دور التحول الرقمي واستشراف المستقبل في خطة الوزارة الجديدة.

واستعرض م. خالد مصطفى، مسار تطور الإدارة الاستراتيجية وحوكمة العمل بها سواءً للوزارة أو جهاتها التابعة ومنها إلى الجهاز الإداري للدولة ككل متطرقًا إلى أهداف الوزارة الاستراتيجية ومؤشرات الأداء المهمة، وكذلك أهم ملامح استراتيجية الوزارة الجديدة والتي بدأت من عام 2022 وحتى 2026.

وتابع مصطفى أن الاستراتيجية تتضمن التوسع في مهام التنمية الاقتصادية من خلال دعم جهود الدولة في تنفيذ برنامج الإصلاحات الهيكلية، وتعزيز كفاءة الاستثمار العام ومراجعة وتحديث التشريعات الاقتصادية، مع ضرورة التنويع في استخدام آليات وأدوات التحول الرقمي الداعم للتخطيط وخاصةً في ظل الانتقال إلى العاصمة الإدارية الجديدة، فضلًا عن تطوير آليات التعاون مع الجهات التابعة لتعظيم الاستفادة من إمكانياتهم الفنية والبحثية والتدريبية.

وأوضح م. خالد مصطفى أنه في إطار دور الإدارة الاستراتيجية بالوزارة والخاص بتقديم الدعم الفني للجهاز الإداري للدولة في مجالات التخطيط الاستراتيجي والسياسات، المتابعة والتقييم، وإدارة المشروعات والبرامج والأداء؛ فقد قامت الإدارة بإصدار العديد من الأدلة التنظيمية والإجرائية لتوثيق منهجية العمل المتاحة بالإضافة إلى رفع القدرات لعدد 1500 من ممثلي الإدارات الاستراتيجية من الوزارات والهيئات المنتقلة للعاصمة الإدارية الجديدة وكذا تقديم الدعم الفني وبرامج التدريب للهيئة العامة للاعتماد والرقابة الصحية ووزارة العدل.

ومن جانبها استعرضت م.أمنية كمال أهم إنجازات خطة الوزارة الاستراتيجية خلال الفترة 2019- 2022 مشيرة إلى مردود تلك الخطة في تحسين مستوى معيشة المواطن المصري، موضحة أن إجمالي الاستثمارات العامة خلال الفترة بلغت نحو 2.5 تريليون جنيه، لافته إلى القيام بإصدار خطة المواطن لـ 27 محافظة، إيمانًا بأهمية الشفافية وضمان مشاركة المواطنين في متابعة المشروعات المنفذة.

وأشارت كمال إلى قيام الوزارة برفع جودة الخدمات الحكومية المقدمة للمواطنين من خلال توفير 127 سيارة متنقلة وتطوير 2401 مكتب صحة ضمن منظومة تسجيل المواليد والوفيات، متابعه أنه في إطار رفع القدرات والإصلاح المؤسسي تم تدريب 40 ألف متدرب في مجالات الإدارة الاستراتيجية والبرامج والأداء و دراسات الجدوى الاقتصادية وريادة الأعمال.

وتناولت كمال كذلك الحديث حول ما تم تحقيقه من إنجازات على مستوى المشروعات القومية من خلال إطلاق مشروع حياة كريمة والذي يستهدف 4584 قرية في 20 محافظة وكذلك المشروع القومي لتنمية الأسرة المصرية والذي يستهدف 1520 قرية مصرية من خلال تحقيق التمكين الاقتصادي للمرأة المصرية، ودعم التدخلات التنموية على المستويات الخدمية والتعليمية والثقافية والتوعوية بالإضافة إلى دعم دور التحول الرقمي في تحقيق التنمية.

وأَشارت كمال إلى الجهود الحثيثة التي تقوم بها الوزارة في إصلاح مناخ الأعمال والاستثمار من خلال مبادرة “إرادة” والتي قامت بإجراء تقييم تشريعي وتنقية للعديد من القرارات لإصلاح مناح الاستثمار.