وأوضح إريك مامر أن "اتفاقية تعاون في مجالات الاقتصاد والطاقة والهجرة ستكون محور المناقشات".
واوضح أن "توجه رئيسة المفوضية إلى تونس برفقة رئيس الحكومة الهولندي مارك روته ورئيسة الحكومة الإيطالية جورجيا ميلوني هو في ذاته إشارة إلى أن حوارا بناء جاريا مع السلطات التونسية".
وتدارك "لم أقل أنه سيتم التوصل إلى اتفاق، لكنه سيكون محور المناقشات".
وأضاف المتحدث الرسمي أن "الغرض من هذه الزيارة هو معالجة كافة جوانب العلاقة مع تونس".
وتجري تونس مفاوضات متعثرة مع صندوق النقد الدولي للحصول على قرض جديد بقيمة تناهز ملياري دولار، لكن الرئيس سعيّد يرفض الإصلاحات التي يقترحها الصندوق والتي تشمل إعادة هيكلة أكثر من 100 شركة عامة مثقلة بالديون ورفع الدعم الحكومي عن بعض المواد الاستهلاكية.
وزارت ميلوني تونس الثلاثاء والتقت سعيّد في محادثات مطولة كان محورها خصوصا الهجرة غير القانونية والوضع الاقتصادي في البلاد.
وتونس نقطة انطلاق مهمة للمهاجرين غير القانونيين الذي يحاولون الوصول إلى السواحل الايطالية التي تعتبر بوابة للاتحاد الأوروبي.
ودافعت ميلوني عن دعمها لتونس في مكافحة الاتجار بالبشر والهجرة غير الشرعية ببرنامج يشمل التمويل، بما في ذلك مساعدات في ما يتعلق بعمليات الترحيل.
ويناقش هذا الموضوع الخميس اجتماع لوزراء داخلية الاتحاد الأوروبي في لوكسمبورغ في محاولة لوضع خطة اصلاح لسياسة الهجرة في دول الاتحاد الأوروبي.
كما طالبت ميلوني بإبرام اتفاق بين صندوق النقد الدولي وتونس يعتبر "أساسيًا لدعم البلاد وتعافيها الكامل".
تمر تونس بأزمة اجتماعية واقتصادية خطيرة وتندد المعارضة بتراجع الحقوق والحريات منذ احتكار الرئيس سعيّد السلطة الكاملة في يوليو/تموز 2021.
© 2023 AFP
