أعرب رئيس مجلس الوزراء، الدكتور مصطفى مدبولى، عن حرصه على متابعة تطورات البرنامج الوطنى للإصلاحات الهيكلية، القائم على نهج تشاركى بين الدولة والقطاع الخاص والمجتمع المدنى، منذ إطلاقه فى أبريل ٢٠٢١.

وأوضح «مدبولى» أن هذا الاهتمام يأتى بالنظر إلى أهمية الإجراءات التى يتضمنها البرنامج الوطنى فى زيادة مرونة الاقتصاد الوطنى، وتحويل مساره ليصبح اقتصادًا إنتاجيًا يحظى بمزايا تنافسية، بما يدعم قدرة الاقتصاد على النمو المتوازن والمستدام.

واستعرضت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية تقريرًا حول أهم التطورات منذ إطلاق البرنامج الوطنى للإصلاحات الهيكلية فى مختلف محاوره، مشيرة إلى عدد من المؤشرات الإيجابية التى تحققت كإحدى ثمار تنفيذ هذا البرنامج. 

مؤشرات إيجابية

%15.2  ارتفاعًا فى نسبة الاستثمار للناتج المحلى الإجمالى خلال العام المالى ٢٠٢١ /٢٠٢٢، مقارنة بـ١٢.٢٪ فى ٢٠٢٠ /٢٠٢١.

%5.5  نسبة ارتفاع حصة الصادرات السلعية غير النفطية للناتج المحلى الإجمالى فى العام المالى ٢٠٢١ /٢٠٢٢، مقارنة بـ٤.٩٧٪ فى ٢٠٢٠ /٢٠٢١.

%6.6 ارتفاعًا فى معدل النمو الاقتصادى خلال العام المالى ٢٠٢١ /٢٠٢٢، مقارنة بـ٣.٣٪ خلال العام المالى ٢٠٢٠ /٢٠٢١.

%36.3 ارتفاعًا فى حصة القطاع الخاص من إجمالى الاستثمارات خلال عام ٢٠٢١ /٢٠٢٢، مقابل ٢٦.٣٪ خلال العام المالى ٢٠٢٠ /٢٠٢١.

تحسين بيئة الأعمال

إطلاق وثيقة سياسة ملكية الدولة فى ديسمبر ٢٠٢٢ من أجل تعزيز بيئة داعمة للمنافسة.

توقيع عقود مع مستثمرين من القطاع الخاص لتطوير عدد من الأصول غير المستغلة لتعظيم قيمتها.

طرح مجموعة من الشركات فى قطاعات متنوعة لمشاركة القطاع الخاص بهدف إدارتها بطريقة أكثر كفاءة.

إطلاق استراتيجية جهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية للفترة من ٢٠٢١-٢٠٢٥، بهدف تكريس الحياد التنافسى، واتخاذ خطوات تعزز الفصل بين الملكية والإدارة فى عدة قطاعات بالدولة.

إطلاق الاستراتيجية الوطنية للملكية الفكرية ٢٠٢٣-٢٠٢٧، والسعى لتعديل قانون حماية المنافسة لتنظيم الرقابة على عمليات الاندماج والاستحواذ.

تيسير الإجراءات الاستثمارية

تشكيل جهة دائمة واحدة لحل مشكلات المستثمرين، وتصميم وتشغيل منظومة إلكترونية تابعة لمجلس الوزراء لتلقى الشكاوى من المستثمرين. 

مواصلة عملية إدماج خدمات الاستثمار بجميع مراكز خدمات المستثمرين ضمن منظومة التحول الرقمى.

البدء بالإجراءات الخاصة بتأسيس الشركات، مع التحول الإلكترونى التدريجى لمختلف الإجراءات، حتى يتسنى إنجازها من خلال منصة إلكترونية واحدة.

إنشاء منصة إلكترونية موحدة لتأسيس وتشغيل وتصفية المشروعات.

تسهيل وتطوير حركة التجارة

العمل على تبسيط وميكنة إجراءات الإفراج الجمركى عن البضائع فى الموانئ المصرية.

العمل على وضع إطار تشريعى متكامل لتنظيم التجارة الإلكترونية، مع تطوير البنية المعلوماتية على مستوى المحافظات. 

رفع كفاءة ومرونة سوق العمل 

تطوير منظومة التعليم التقنى والفنى والتدريب المهنى، ووضع إطار مؤسسى لتفعيل دور القطاع الخاص فى مجال التعليم والتدريب.

العمل على تحقيق التوافق بين جانبى العرض والطلب فى سوق العمل، ودعم تمكين المرأة والشباب وذوى القدرات الخاصة.

الصناعات التحويلية

%٦٠  نسبة الزيادة فى عدد المجمعات الصناعية خلال عام ٢٠٢١/٢٠٢٢.

١٧٢ ألف فرصة عمل تم توفيرها خلال العام ٢٠٢١/٢٠٢٢.

%١٢  نسبة الارتفاع فى الصادرات المصرية السلعية غير النفطية فى عام ٢٠٢٢.

٧ أيام متوسط الوقت المستغرق لمنح الرخصة الصناعية للأنشطة الصناعية منخفضة المخاطر.

٢٠ يومًا متوسط الوقت المستغرق لمنح الرخصة الصناعية للأنشطة الصناعية عالية المخاطر.

استهداف مجموعة من الصناعات من خلال تهيئة سلاسل القيمة العالمية والإقليمية من قبل الدول، واجتذاب مستثمرين فى تلك الصناعات لعقد شراكات دولية، مع تعظيم الاستفادة من الاتفاقات التجارية التى وقعت عليها مصر. 

توطين وتعميق الصناعة

٥ مجمعات صناعية طُرحت فى عام ٢٠٢٢ شملت محافظات: قنا وأسيوط وأسوان والفيوم، بإجمالى ١٦٩٢ وحدة صناعية.

حوكمة منظومة استغلال الأراضى للوصول إلى أفضل آلية ممكنة للاعتماد عليها، وإتاحة الاستغلال الأمثل للأراضى الصناعية بشكل كامل.

دعم الصناعات الصغيرة والمتوسطة 

الموافقة على إنشاء وحدة دائمة فى مجلس الوزراء تختص بوضع السياسات والقوانين واللوائح المناسبة لنمو وازدهار الشركات الناشئة.

تلقى شكاوى الشركات الناشئة بالتنسيق مع وحدة «حل مشاكل المستثمرين»، ووضع حلول ملائمة لكل منها بالتنسيق مع جهات الاختصاص.

الزراعة

%42.5  نسبة الزيادة فى الصادرات الزراعية والغذائية خلال عام ٢٠٢٢ مقارنة بـ٢٠٢١، فضلًا عن تطور كمية الصادرات الزراعية.

1975 طن صادرات زراعية خلال الربع الأخير من عام ٢٠٢١/٢٠٢٢، بنسبة زيادة ١٥٦٪ مقارنة بالربع الأول لنفس العام.

5.61 مليون طن إجمالى الصادرات الزراعية فى عام ٢٠٢١/٢٠٢٢.

7 أسواق جديدة للصادرات الزراعية تم فتحها خلال نفس العام.

التوسع فى زراعة أصناف المحاصيل عالية الإنتاجية وشحيحة استخدام المياه.

التحول من الرى بالغمر إلى الرى الحديث، فضلًا عن «رقمنة» المعلومات والمعرفة الزراعية.

بدء إجراءات الزراعة التعاقدية خاصة لمحاصيل دوار الشمس، وفول الصويا والذرة الشامية، والسمسم.

وقعت وزارة التموين، ممثلة فى جهاز تنمية التجارة الداخلية، عقود إنشاء مناطق تجارية ولوجستية جديدة فى محافظات: الدقهلية والسويس وكفرالشيخ.

الاتصالات

%10 زيادة فى صادرات خدمة تكنولوجيا المعلومات خلال العام المالى ٢٠٢١/٢٠٢٢.

200 ألف متدرب فى وزارة الاتصالات خلال العام ٢٠٢١/٢٠٢٢.

وضع هيئة تنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات استراتيجية «مصر الرقمية لصناعة التعهيد ٢٠٢٢-٢٠٢٦».

السياحة

الاستفادة من الأصول السياحية الثانوية.

توفير تأشيرة إلكترونية مؤقتة لجذب مزيد من الأسواق الجديدة عالية الإمكانات. 

الترويج للسياحة المصرية عبر القنوات الجديدة والتكنولوجيا الحديثة.

تشجيع السياحة الدينية والعلاجية.

تنويع ورفع كفاءة الخدمات السياحية المقدمة لتكون مواكبة لمستوى المنافسة الدولية.

سياسات تعزيز الشمول المالى 

إعداد الاستراتيجية الوطنية للشمول المالى للبنك المركزى، بالتعاون مع وزارة المالية، والهيئة العامة للرقابة المالية.

تسهم الاستراتيجية فى تسريع وتيرة الشمول المالى، وزيادة فرص التمويل المتاحة لشركات القطاع الخاص، وتنشيط سوق المال.

تنمية رأس المال البشرى 

العمل على رفع كفاءة الخدمات الصحية وتوسيع نطاقها.

تفعيل استراتيجية تنمية الأسرة المصرية، بالتوازى مع رفع كفاءة النظم التعليمية.

استكمال جهود زيادة تغطية مظلة الحماية الاجتماعية.

تطوير منصة «نافذة»، وإنشاء منظومة للفحص المبنى على تقييم المخاطر الجمركية.