بعد طول مشاورات واجتماعات بوساطة مغربية، توصل أعضاء اللجنة المشتركة الليبية (6+6) بمدينة بوزنيقة، إلى توافق بشأن القوانين المنظمة للانتخابات التشريعية والبرلمانية، الأربعاء 7 يونيو 2023.
في هذا الصدد، قال رشيد لزرق، رئيس مركز شمال إفريقيا للدراسات والأبحاث وتقييم السياسات العمومية، إن “الإعلان المشترك يعبر عن ثقة الأطراف اللبيية بالمغرب وجهوده المبذولة للمساعدة في إحلال السلام والاستقرار في ليبيا”، مؤكدا أن “المغرب هو المؤهل لايجاد حل توافقي يمكن البناء عليه، حتى يتم التوصل إلى حل سلمي وشامل للأزمة التي تشهدها ليبيا وضع حد لحالة الانقسام هناك”.
وأضاف لزرق، في حديث لـ”الأيام24″، أن “المغرب نجح فيما فشلت فيه برلين وموسكو وأبو ظبي والقاهرة وتونس والجزائر وباريس، في تقريب وجهات النظر بين مختلف الأطراف الليبية المتصارعة”، مشيرا أن “الطرح المغربي يقوم على الحفاظ على اللحمة الوطنية لليبيين والوحدة الترابية وسيادة الدولة على جميع أراضيها، ورفض أي تصور أو مؤشر للتقسيم بدعوى البحث عن تهدئة الأوضاع، وفق ما سبق أن أكده العاهل المغربي محمد السادس”.
وأوضح المتحدث، أن “المقاربة المغربية تنظر للملف الليبي ليس قضية دبلوماسية ولا قضية تجاذبات سياسية، بل ملف يرتبط بمصير بلد مغاربي شقيق، والمغرب ليس له أجندة ولا مبادرة ولا مسار، ولم يقبل أبدًا أن يختار بين الليبيين، بل يعتبر دائمًا أن الليبيين أخوة وأبناء لذلك الوطن، ويتحلون كلهم بروح المسؤولية وبتغليب مصالح ليبيا، كما أنه لم يغير مواقفه بحسب التطورات على الأرض”.
وعن أهمية التوافق بين الفرقاء الليبيين على منظومة القوانين الانتخابية، أكد لزرق، أن هذا الأمر سيمكن من “حل مسألة الشرعية في ليبيا التي لا يمكن أن تتم إلا عن طريق انتخابات رئاسية وبرلمانية، سيختار من خلالها الشعب الليبي لمن سيمنح سلطة التدبير السياسي في الدولة الليبية”.
