وجه الفريق النيابي لحزب “التقدم والاشتراكية” بمجلس النواب سؤالا كتابيا إلى وزيرة الانتقال الطاقي والتنمية المستدامة، ليلى بنعلي حول تدابير حماية بلادنا من تهريب النفايات والاتجار غير المشروع فيها.
وقال الحزب إن بعض وسائل الإعلام الوطنية والدولية تناولت خبرا مفاده تحقيقُ السلطات الإسبانية المختصة، مع أشخاصٍ على خلفية اتهامهم بتهريب آلاف الأطنان من النفايات البلاستيكية إلى المغرب وإلى بلدان أخرى.
وأورد أنه إذا “كانت بلادُنا قد قطعت، خلال السنوات الأخيرة، أشواطاً مهمة في إقرار التدابير التشريعية والتنظيمية لحماية البيئة، ومراقبة وزجر الجرائم البيئية، بما في ذلك تخزين والاتجار غير المشروع وغير المرخص في النفايات بمختلف أشكالها وأصنافها، فإن بعض الممارسات ذات الصلة تتجاوز كونها مخالفات إيكولوجية بسيطة، لتتخذ صيغة الجريمة المنظمة أحياناً”.
وساءل الفريق الوزيرة حول مدى صحة الوقائع المتداولة بخصوص تهريب نفايات بلاستيكية إلى بلادنا.
ودعا في ختام مراسلته الوزارة إلى الكشف عن التدابير المتخذة لحماية المغرب من أيِّ تدفق للنفايات من الخارج، بجميع أشكالها، بما فيها النفايات الخطيرة، وعن الإجراءات المتعين القيام بها من أجل تعزيز منظومة المراقبة البيئية للزجر والحد من المخالفات والجرائم الإيكولوجية بكافة أصنافها.
