بعد توجيه 37 تهمة إلى الرئيس الأميركي السابق دونالد ترمب، أكد المستشار الخاص لوزارة العدل الأميركية جاك سميث الجمعة، أن دوائره تريد "محاكمة سريعة لترمب".
وأوضح المدعي في مداخلة مقتضبة نقلت وقائعها مباشرة القوانين في الولايات المتحدة "تنطبق على الجميع"، مبيناً أن اتهامات ترمب قدمت من مجموعة من هيئة المحلفين.
كما أضاف "ترمب بريء حتى تثبت إدانته"، مشيرا إلى أن الرئيس السابق متهم بالتآمر على العدالة.
وأوضحت وزارة العدل أنه سيتم العمل على تأمين جميع الحقوق لترمب أثناء المحاكمة في جنوب فلوريدا.
ترمب يرد
من جانبه، قال ترمب عبر حسابه في "تروث سوشيال"، "من حقي إحضار سجلاتي من البيت الأبيض بموجب قانون السجلات الرئاسية".
فيما أشارت قناة "CNN"، أنه لا يوجد في قانون السجلات الرئاسية ما يسمح لترمب بتبرير ما قام به.
جاء ذلك، بعدما وُجّهت 37 تهمة إلى الرئيس الأميركي السابق دونالد ترمب في قضية أرشيف البيت الأبيض، بحسب لائحة اتهام أُعلن عنها الجمعة، واتهم أيضا بالاحتفاظ بملفات سرية تتعلق ببرامج نووية ودفاعية.
صناديق كاملة
وقالت وزارة العدل إنه عندما غادر البيت الأبيض في كانون الثاني/يناير 2021، أخذ ترامب معه صناديق كاملة من الملفات السرية من البنتاغون و"سي أي ايه" ووكالة الامن القومي وغيرها من وكالات الاستخبارات.
كما احتفظ ترمب بهذه الملفات بشكل غير آمن في منزله في مارالاغو في فلوريدا الذي استضاف فيه فعاليات اجتماعية كبيرة شارك فيها عشرات آلاف الضيوف، بحسب لائحة الاتهام المقدمة إلى محكمة فيدرالية في فلوريدا.
وتضمنت الوثائق التي أخذها ترمب "معلومات تتعلق بقدرات دفاعية واسلحة لكل من الولايات المتحدة ودول أجنبية، وبرامج نووية اميركية ونقاط ضعف محتملة للولايات المتحدة الاميركية وحلفائها في حال تعرضها لهجوم عسكري، وخطط الرد المحتمل على هجوم أجنبي".
بيانات كاذبة
وبحسب الوثيقة فإن "الكشف غير المصرح به لهذه الوثائق السرية قد يعرض الأمن القومي للولايات المتحدة للخطر".
وتضمنت لائحة الاتهام تهمًا من بينها "الاحتفاظ بمعلومات تتصل بالأمن القومي" و"التآمر لعرقلة العدالة" وإخفاء وثائق وبيانات كاذبة.
ويعاقب على التهم التي وجهها المدعي الخاص جاك سميث المكلف الإشراف على التحقيق بشكل مستقل، بالسجن مدة تصل إلى 20 عاما لكل واحدة منها.
كما تم توجيه ست اتهامات إلى مساعد لترمب يدعى والت ناوتا لمساعدته في إخفاء الوثائق.
