حيث ترى أن النقص الملموس في التمويل الخارجي لتونس بما يتجاوز تصورها الأساسي سيزيد الضغوط على الاحتياطيات.
واعتبرت الوكالة ان خفض تصنيف تونس الائتماني يعكس عدم اليقين بشأن قدرة البلاد على جمع التمويل الكافي لتلبية متطلباتها المالية الكبيرة في ظل غياب اتفاق مع صندوق النقد الدولي من الممكن أن تحصل تونس على تمويل خارجي بقيمة 2.5 مليار دولار في 2023 مع العلم التصور الاساسي لفيتش يفترض التوصل لاتفاق بين تونس وصندوق النقد الدولي بنهاية العام لكن هذا موعد أبعد بكثير عن توقعات سابقة.
وتوقعت الوكالة تحسن معدل نمو الناتج المحلي الإجمالي على نحو طفيف في 2024 وأن يظل في نفس المستوى في المدى المتوسط بحسب مااوردت رويترز.
