في ظل مطالب للرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون بضرورة إلغاء اتفاقية الهجرة مع الجزائر الموقعة عام 1968، يعمل النظام الجزائري كعادته، على محاولة إقحام اسم المغرب في أزمته الجديدة مع باريس، حيث وجهت وسائل إعلام جزائرية، اتهامات إلى الرباط، بالوقوف وراء هذه المطالب.
ويستعد نواب في حزب الجمهوريين اليميني في فرنسا لطرح مشروع لائحة لإلغاء اتفاقية 1968، التي تتيح امتيازات خاصة للمهاجرين الجزائريين، في تطور لافت يُتوّج أشهرا من حملة متواصلة قادتها شخصيات فرنسية، ضد استمرار هذه الاتفاقية.
واعتبرت صحيفة “كل شيء عن الجزائر” إن “اليمين الفرنسي والمغرب، وهما قريبان جدًا من الناحية التاريخية، وجدا نقطة حشد إضافية (…) هذه ليست المرة الأولى التي تحاول فيها جماعات الضغط نفسها إفساد التقارب الفرنسي الجزائري، مضيفا “هل من قبيل المصادفة أن زعيم حزب الجمهوريين ، عند عودته إلى فرنسا [بعد زيارة المغرب] ، كان أول من طالب، بعد اليمين المتطرف، بإلغاء الاتفاق الجزائري الفرنسي لسنة 1968 بشأن الهجرة؟ “.
من جانبها، زعمت “الشروق” الجزائرية، أنه “بدأت بعض تفاصيل وأهداف “الاجتماع الذي انعقد بتل أبيب، تكشف بشكل يمكن تلمّسه من خلال تتبع خيوط الحملة المستعرة، التي تقودها أوساط فرنسية معروفة بمواقفها المعادية للجزائر والمستهدفة لمصالحها عبر إلغاء امتيازات الجزائريين في فرنسا”.
ووفق ما نشرته تقارير فرنسية، فقد صاغ نواب في حزب الجمهوريين مقترح اللائحة التي ستعرض لاحقا على الجمعية الوطنية الفرنسية للتصويت، وذلك كخطوة أولى ملموسة تجسيدا للمطالبات المتكررة في صفوف تيارهم بإلغاء الاتفاقية التي تنظم التنقل والهجرة بين الجزائر وفرنسا.
ودعا إدوار فيليب رئيس الوزراء الفرنسي السابق لإعادة التفاوض بشأن اتفاق 1968 مع الجزائر بشأن قضايا الهجرة، وهو موقف نقله مسؤولون آخرون من اليمين في وقت أصبح ملف الهجرة مجددا في قلب النقاش السياسي الفرنسي.
وقال فيليب في حديث لمجلة “ليكسبريس” نشر الاثنين “بالطبع هناك علاقات تاريخية قوية جدا بين فرنسا والجزائر، لكن الحفاظ على مثل هذه الترتيبات اليوم مع بلد نقيم معه علاقات معقدة لم يعد مبررا”.
وفي مذكرة نُشرت نهاية ماي لمركز الفكر الليبرالي “مؤسسة الابتكار السياسي” دعا السفير الفرنسي السابق لدى الجزائر كزافييه درينكور للتنديد بهذه الاتفاقية.
كما قال رئيس مجلس الشيوخ اليميني جيرار لارشيه إنه يؤيد إجراء مراجعة، في وقت تريد الغالبية الرئاسية إيجاد حل وسط مع مشروع قانون حول الهجرة.
واتفاقية 1968 تنظم دخول وإقامة وتوظيف الجزائريين في فرنسا وفق قواعد لا تلتزم القانون العام. وفي بعض النقاط يلقى الجزائريون معاملة تفضيلية مقارنة بالأجانب الآخرين (خصوصا في ما يتعلق بلم الشمل) وفي نقاط أخرى يخسرون ولاسيما الطلاب.
وتحاول الجزائر، إقحام اسم المغرب في أي أزمة تعرفها مهما كانت طبيعتها، وهو الأمر الذي لا ترد عليه المملكة، في ظل طبيعة العلاقات القائمة بين البلدين.
